اعتبرت المحكمة معارضة مُدانَين مع ثالث على حكم إدانتهم بحرق سيارتين مملوكتين لنائب سابق وإتلاف أجزاء من منزله، إثر الاعتداء عليه بعبوات “المولوتوف” الحارقة، بفترة الانتخابات النيابية الأخيرة، كأن لم تكن؛ وذلك لعدم مثولهما وحضورها أثناء جلسة النظر في معارضتهما للحكم الغيابي الصادر بحقهما.
وكانت المحكمة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، حكمت في وقت سابق بمعاقة المتهمين الثلاثة (25، 24، 22 عامًا) بالسجن لمدة 10 سنوات، وألزمتهم بالتضامن بدفع مبلغ 51 ألفا و980 ديناراً قيمة التلفيات التي تسببوا بها للمجني عليه. وتتحصل التفاصيل في أن المتهمين الثلاثة تسلقوا حائط منزل المجني عليه الكائن بمنطقة الدراز بحوالي الساعة 2 فجرًا؛ وذلك لارتكاب جريمتهم التي اتفقوا على تنفيذها، وأضرموا النار في السيارة الأولى من نوع BMW، عن طريق سكب البترول عليها وإشعال النار فيها بواسطة قطعة خشبية ورميها عليها. ومن قوة لهب النيران انتقلت إلى المركبة الثانية من نوع مرسيدس، كما امتد الحريق إلى كراج المنزل والمطبخ المجاور له، وعندما شاهد المتهمين امتدادها لاذوا بالفرار وهربوا بنفس طريقة دخولهم. من جهته ذكر النائب السابق المجني عليه بالتحقيق معه وتسجيل أقواله في النيابة العامة، أن زوجته أيقظته من النوم وأبلغته باحتراق السيارتين وأجزاء من المنزل، وعلى الفور نزل إلى الطابق الأرضي واستدعي سيارات الدفاع المدني، التي حضرت وأخمدت النيران قبل أن تمتد لبقية مرافق منزله. وقال الضابط مجري التحريات، أنه بفترة الانتخابات النيابية للعام 2014، وبالتحديد في شهر أكتوبر كانت هناك مجموعة تخريبية بالدراز، مهمتها حرق سيارات المرشحين النيابيين، وبيوم الواقعة جاء بلاغ باحتراق سيارتين مملوكتين للمجني عليه، وهو نائب سابق ومرشح بتلك الفترة لخوض غمار الانتخابات، وعليه تم إجراء التحريات والتوصل إلى هوية المتهمين مرتكبي الواقعة. وثبت للمحكمة أن مجموع قيمة التلفيات بلغت 51 ألفًا و980 دينارًا، وتتمثل في الآتي، قيمة احتراق أجزاء من المنزل (المُؤمَّن عليه) بقيمة 19 ألفا و660 دينارا، والسيارة الأولى 23 ألف دينار والثانية 9 آلاف و248 دينارًا.