المنامة - بنا: أكدت مستشارات في هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن مملكة البحرين حرصت على التصديق على العديد من الاتفاقات الدولية والإقليمية عموما إيماناً منها بأهمية توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وخصوصاً ما يتعلق بحقوق الإنسان ومن ذلك حقوق المرأة، مشيرين إلى وجود قوانين وطنية صدرت مستندة إلى تصديق المملكة على اتفاقات.
جاء ذلك خلال مشاركة هيئة التشريع والإفتاء القانوني للمرة الثانية في فعاليات معهد الدراسات القضائية والقانونية ضمن إطار سلسلة من الفعاليات المشتركة التي ينظمها بالتعاون مع المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
ومن جانبها، قالت المستشارة إيمان العرادي “إن مملكة البحرين قطعت أشواطاً كبيرة في مكافحتها لجريمة الإتجار بالأشخاص”، موضحة أن المملكة أصدرت في العام 2008 قانونا خاصا عالج هذه المسألة، فضلا عن انضمامها قبل ذلك إلى العديد من الاتفاقات الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال استعراضها ورقتها التي تناولة وضع المرأة في الاتفاقات الدولية، والتي أخذت من موضوع مكافحة الإتجار بالأشخاص خصوصا النساء والأطفال كمثال لتلك الاتفاقات. وذكرت أن جريمة الإتجار بالأشخاص تصنَّف في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث أكثر الجرائم ربحاً بعد تجارة المخدرات والسلاح، لافتة إلى أن هذه الجريمة تمثل شكلاً من أشكال الرق وانتهاكاً لحقوق الانسان وتمثّل تهديدًا لسيادة الدول وأمنها، وتعدّ خرقًا خطيرًا للاقتصاد العالمي، إضافة إلى كونها تضرب القيم والمبادئ الإنسانية وتدوس كرامة الإنسان.
وأوضحت أن هذه الجريمة تمتاز بكونها وطنية وعابرة للوطنية في آن واحد، حيث يتم الانتقال عبر الحدود بين الدول عن طريق عصابات الجريمة المنظمة.
وبدورها، قدمت المستشارة المساعدة فاطمة النايم ورقة عن اتفاقية وقانون الطفل، حيث ذكرت أن مملكة البحرين صادقت على اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 في العام 1991، أي بعد وضع الاتفاقية مباشرة؛ نظراً لاهتمام المملكة بالحقوق والحريات ومن ذلك حقوق الطفل.
وبينت أن المشرع الدستوري البحريني اهتم كذلك بالطفولة، حيث أكد في المادة (5/أ) على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
وأضافت “وعليه تم صدور قانون الطفل بموجب القانون رقم (37) لسنة 2012 المكون من 69 مادة، والذي استهدف المُشرع من وراء إصداره حماية الطفولة والأمومة ورعاية الاطفال وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من النواحي ورعاية النشء كافة وحمايته من الاستغلال”.
ومن جهتها، قالت المستشارة المساعدة أمينة المعلا “إنه انطلاقاً من الأهداف السامية التي تسعى إليها الإعلانات والمواثيق الدولية، وأهمها إعلان حقوق الإنسان وحظر التمييز القائم على مختلف الأسس، ومنها التمييز على أساس الجنس، فقد أكدت العديد من الدساتير على تلك المبادئ المضمنة في الإعلانات والمواثيق الدولية، ومنها حظر التمييز بين الرجال والنساء في شتى ميادين الحياة بما فيه ميادين العمل.
وأضافت “جاء دستور البحرين ليؤكد ذلك، إذ وضع من بين أهدافه تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ومراعاة طبيعتها الخاصة نظراً للدور المهم الذي تؤديه في تنشئة الأطفال وتربيتهم”.
وأوضحت أن في ميدان العمل، ساوى دستور مملكة البحرين بين جميع المواطنين رجالاً ونساءً في التمتع بفرص متكافئة في العمل، إذ نصت الفقرتان (أ) و(ب) من المادة (13) منه على منح كل مواطن الحق في العمل، وفي اختيار نوعه، وأن يقع على الدولة كفالة توفير فرص عمل للمواطنين وعدالة شروطه، مضيفه “كما أكدت الفقرة (ب) من المادة (16) من الدستور على مساواة المواطنين في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون”.