جدة - بنا: قدر الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبدالإله بلعتيق، عدد المؤسسات العاملة في مجال المصرفية الإسلامية بـ300 مؤسسة تنتمي إلى أكثر من 75 دولة، تدير صناعة يفوق حجمها 1.8 تريليون دولار.
وقال بلعتيق إن المصرفية الإسلامية تشهد توسعاً كبيراً في مناطق وسط آسيا، وشمال إفريقيا، إلى جانب الاهتمام المتزايد من قبل حكومات أوروبية عدة بالمصرفية الإسلامية، حيث بدأت بعض الدول مثل إنجلترا ولوكسمبورغ بإصدار صكوك إسلامية، فيما تفكر دول أخرى مثل إيطاليا في إصدار هذه الصكوك.
ولفت أمين المجلس العام للبنوك الإسلامية، إلى أن المصرفية الإسلامية تواجه قصوراً كبيراً فيما يتعلق بتوفير البيئات القانونية والرقابة، وقال: على الرغم من التحسن الذي طرأ على البنوك الإسلامية من هذه الناحية، إلا أنه عموماً هناك قصور كبير، حتى في إطار منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة.
واقترح بلعتيق إيجاد هيئة ومرجعية شرعية، بحيث إذا وقع خلاف بين البنوك، تحال إليها المعاملات المختلف فيها، وتسأل هل هي مقبولة أم غير مقبولة، لافتاً إلى أن إيجاد هيئة كهذه قد يدفع الصيرفة الإسلامية، لكنه أقر بصعوبة تطبيق هذا المقترح واقعياً، لأسباب عدة، أهمها اختلاف المذاهب، إلى جانب اعتبار بعض الدول المسائل الشرعية الدينية، مسائل تتعلق بالسيادة. وحول افتقار البنوك الإسلامية إلى أدوات لاستثمار سيولتها الضخمة، قال بلعتيق: إن إدارة السيولة من أكبر تحديات البنوك الإسلامية، سواء من ناحية إدارة السيولة الموجودة، أو من ناحية إيجاد آليات لتوفير السيولة، عندما تكون البنوك الإسلامية في حاجة إلى تمويل لنفسها وعملياتها. وأضاف “في الواقع ليست هناك آليات لهذا الأمر، مثل تلك المتوفرة في البنوك التقليدية؛ لأن البنوك التقليدية عندها آليات ممنهجة لإدارة سيولتها في الناحتين: من ناحية الموجودات، ومن ناحية المطلوبات، بخلاف البنوك الإسلامية، مما يضطرها احترازياً إلى توفير مبالغ كبيرة بين الموجودات غير المستعملة”.