الكويت - كونا: قال بنك الكويت الوطني إن أسواق الأسهم في المنطقة استعادت جزءًا من قوتها في الربع الثاني من عام 2016، بعد أن شهدت بداية ضعيفة حيث سجلت بعض الارتفاعات لكنها خسرت بعضها بعد تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوطني في موجزه الاقتصادي عن (أسواق الأسهم) أن القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون استقرت عند 877 مليار دينار مع حلول نهاية الربع بعد أن سجلت زيادة بواقع 12 مليار دينار خلال الربع الثاني من العام 2016.
وأشار إلى أن معظم الأسواق العالمية استمرت بالتعافي خلال الربع الثاني من عام 2016، لحين ظهور نتيجة الاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي، مبينًا أن بعض البيانات الجيدة من الاقتصادات الكبيرة كأميركا ساهمت بإيقاف وتيرة التراجع التي واجهتها الأسواق في النصف الثاني من عام 2015.
وأوضح أن تحركات البنوك المركزية ساهمت أيضًا في التيسير الكمي بدعم الأسواق، كما تبدلت سياسة البنك المركزي الأميركي التي كانت تعتزم رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية أربع مرات بواقع 25 نقطة أساس لكل مرة في العام إلى مرتين فقط أو مرة واحدة.
وبيّن أن البنك الأوروبي المركزي وبنك اليابان المركزي طبقا المزيد من التيسير الكمي وخفض الأسعار (إلى مستويات منخفضة في بعض الأحيان) مضيفًا أن أداء الأسواق تعثر في جلسات التداول الأخيرة من الربع بسبب نتيجة الاستفتاء البريطاني التي جاءت على عكس جميع التوقعات.
وفي سياق متصل، أفاد الموجز بأن الأسواق استمرت بالتعافي خلال الربع الثاني من عام 2016، وذلك تماشيًا مع تحركات أسعار النفط فقد انخفضت أسعار النفط بحلول نهاية شهر يناير إلى أدنى مستوياتها.
وأضاف أن أسعار النفط استمرت بالتحكم في حركة الأسواق لما يفوق العام، مبينًا أنه بالرغم من الارتفاع الأخير في أسعار النفط فإنها لا تزال متدنية ولا تزال سببًا في إثارة القلق بشأن الاستدامة المالية ونمو اقتصادات المنطقة.
وذكر أن الحكومات تضطر إلى خفض وتيرة الإنفاق الرأسمالي إذا ما استمرت أسعار النفط في البقاء عند مستوياتها المتدنية، كما أنه من المحتمل أن تتسبب في فرض مزيد من الضغوط على السيولة.
وتابع أن تأثير أسعار النفط على تحركات الأسهم الخليجية بدأ بالتراجع قليلاً نظرًا لاستقرار أسعار النفط من ناحية ولظهور عوامل إضافية من ناحية أخرى فقد أغلق مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي مرتفعا بواقع 2 %.