المنامة - بنا: رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بالقرار الصادر من المحكمة المستعجلة، والذي قضى بإغلاق جمعية الوفاق، على خلفية الدعوى التي تقدم بها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نتيجة لمخالفة الجمعية الصريحة للائحة التنظيمية المعمول بها لأصل مشروعية العمل السياسي ودأبها على المساهمة بالإضرار بأمن الوطن.
وشدد أعضاء مجلس النواب في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا)، على عدم التهاون في ما يمس الأمن والاستقرار والسلم الداخلي للبلاد، لاسيما أننا اليوم نقف أمام مرحلة تتطلب منا الالتفاف حول القيادة الرشيدة والتلاحم أكثر من أي وقت مضى.
وأكد النائب جمال داود أن القرار الذي اتخذته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإصدار حكم قضائي بوقف أنشطة جمعية الوفاق يعبر عن توجه صادق بتطبيق أسس العدالة التي تحفظ حقوق الوطن من إثارة الفتن والنعرات الطائفية وتؤكد الحاجة الملحة لدعم أسس الامن والاستقرار والمحافظة على برامج التنمية والبناء التي عطلتها سياسة جمعية الوفاق لسنوات مضت.
وقال: “إن الشعب البحريني مطالب في الفترة الراهنة والقادمة باليقظة والحذر من محاولات التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية التي لم تتوقف حتى الآن، وقال: “لابد من الإشارة إلى أهمية ما تتخذها الحكومة من الإجراءات اللازمة لاستتباب الأمن والاستقرار وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة من تجاوزات الفئة التخريبية التي تتخذ من المواقف الأجنبية مظلة لها لاستمرار أعمالها التي تتنافى من مبادئ السلم والعدل الدوليين”.
وأضاف: “أن جميع التصريحات التي تصدر من المفوضية السامية أو الخارجية الأميركية وكذلك المنظمات الحكومية تصب في قناة واحدة تستهدف إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار وتوفير الذريعة غير المبررة لفئة يتم استغلالها للإساءة لمملكة البحرين وحكومتها”.
وشدد على أن شعب البحرين مهما اشتدت به الصعاب سيظل متماسكا صامدا في موقفه مع قيادته مؤكدا أهمية أن تُمارس السفارات والقنصليات دورها الصادق لنقل حقيقة ما يجري على ارض البحرين دون الالتفات إلى الفئة التي يتم استغلالها ممن يضمرون العداء ضد البحرين، وأشاد في هذا الصدد بدور رجال الأمن وتفاعلهم المستمر مع الأوضاع المتطورة وجهدهم في الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.
من جهته، أثنى النائب جمال بوحسن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والقاضي بوقف نشاط جمعية الوفاق والتحفظ على أموالها وغلق جميع فروعها، مشيرا إلى أن استباب الأمن والاستقرار الداخلي أمر لا يستهان به بتاتًا.
وأكد أن حكم وقف نشاط الجمعية جاء بعد تريّث كبير وسعة صدر في تقبّل الرأي الآخر، إلا أن الوفاق ماطلت في عملها السياسي واتخذت نهج التصعيد ودعم الإرهاب والتسبب في توتّر الشارع البحريني.
وقال بوحسن: “إن الوفاق عملت ولسنوات طويلة في مخالفة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وهو الأمر الذي أدى لاتخاذ هذا القرار الحكيم من قبل وزارة العدل. كما ساهمت في شرخ المجتمع البحريني المتآلف وعملت على تأليب البعض ضد النظام الذي ينظر إلى الجميع بتساو دون أي تمييز. ومثل هذه الجهات التي تؤسس للتفرقة المجتمعية، لا يكون وجودها محل ترحيب؛ نظرا للضرر الكبير الذي تحدثه بين الأفراد في المجمع الواحد، لاسيما أننا اليوم أحوج ما نكون إلى الوحدة والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة”.
وأيد رئيس الكتلة الوطنية النائب عبدالرحمن بومجيد أحقية وزارة العدل والشؤون الإسلامية ومن خلال دورها الرقابي على الجمعيات السياسية في المملكة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي جمعية تخالف الدستور أو القانون المعمول به في المملكة.
وقال: “ما قامت به جمعية الوفاق في السنوات الماضية هو تجاوز للقوانين واستغلال للمساحة المفتوحة لحرية الرأي والتعبير بتشويه سمعة البحرين والعمل بأجندات خارجية تهدف إلى زرع الطائفية في المجتمع البحريني وخلق الفوضى والخروج عن القانون وإنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية وإضعاف روح التقارب بين المذاهب والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية”، لافتا إلى أن الشعب البحريني شعب واع ويعلم ما يحاك حوله ويقف خلف قيادته من أجل البحرين.
وأكد بومجيد أن تقدم وزارة العدل إلى القضاء البحريني النزيه بطلب حل جمعية الوفاق وصدور الحكم القضائي لهو متوافق مع الدستور والقوانين المحلية خصوصا قانون الجمعيات.
وبين بومجيد أن أحكام السلطة القضائية مقدرة ومحترمه من الجميع وأمام القضاء الكل سواء والقانون يطبق على الجميع دون تمييز مضيفا أن على الجميع من مواطنين والمقيمين احترام القضاء.
وأكد أنه سبق أن تم إنذار ووقف الجمعية إلا أنها تمادت وتجاهلت التنبيهات كافة بتعديها على القانون، مشددا على دعمه لجميع القرارات التي تتخذها الحكومة والتي تهدف إلى استتباب الأمن والاستقرار وتطبيق القانون وحماية سيادة المملكة من التدخلات الخارجية.
من جانبه، أعرب النائب ذياب النعيمي عن ترحيبه بالقرار الذي وصفه بالقرار “الشجاع” مشددا على ضرورة التعامل بكل حزم مع أي يد عابثة تطال البلاد وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وقال: “إن القرار الصادر من المحكمة المستعجلة بإغلاق جمعية الوفاق على خلفية الشكوى التي تقدم بها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف جاء بعد أن تطاولت الوفاق على خطوط الأمن الداخلي وساهمت في الإضرار بالوطن، و”عليه فإنني أؤيد وقف جميع الأنشطة للجمعيات والمؤسسات التي تدأب على نفس الفعل. فالبحرين والمنطقة عموما تمر اليوم بوقت نحتاج فيه إلى توحيد الصفوف وتكاتف الأيدي والالتفاف حول القيادة الرشيدة التي ما بخلت يوما على أبنائها البحرينيين بشيء. وما دأبت الوفاق على ارتكابه خلال السنوات الماضية أصبح خطرا يشكل السلم الداخلي للبلاد، ويخالف طبيعة البحرينيين الذين نمو على الأخوة والتحاب تحت راية القيادة الرشيدة”.
من جهته، قال النائب محمد الجودر: “لا شك أن أي تجاوز للقانون سيؤدي إلى فوضى، وعليه فإن تطبيق القانون على المخالفين هو الضمانة للاستقرار الداخلي، بل ويجب محاسبة كل من تجاوز على هيبة الدولة وحاول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة التعدي الأنظمة والقوانين، كما أن من حق المتهمين الدفاع عن أنفسهم واثبات غير ذلك وألاّ فان تطبيق القانون هو القوة الرادعة للمخالفين”.
وأضاف أنه “لا توجد دولة في العالم ترضى بتجاوز نظامها وقوانينها الداخلية وإلاّ أصبحنا مثل تلك الدول التي تهاونت في تطبيق قوانينها وأدت إلى ضياع هويتها وأمنها واستقرارها.. إن الدولة هي المسؤولة عن أمن مواطنيها وتنمية اقتصادها تأسيس الرفاهية لأبنائها، وكان واجباً على جميع المواطنين الانصياع للقوانين المنظمة لحياتهم وسلوكهم.. وإنني أشيد بهذه الخطوة التي سوف تساهم في إرساء الأمن الأهلي والاقتصادي للوطن، وإنني على ثقة بأن التحقيق سيأخذ مجراه دون المساس أو الانتقاص بحقوق المواطنين الأبرياء”.