تمكن برنامج البكالوريوس بكلية الحقوق في جامعة المملكة من نيل ثقة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التدريب والتعليم (هيئة ضمان الجودة) والحصول على تقدير “جدير بالثقة”، وذلك وفقا أحدث تقارير الهيئة لمراجعة البرامج الأكاديمية.
وبحسب تقرير التقييم الذي نشرته هيئة ضمان الجودة مؤخرا على موقعها الإلكتروني، تمكن برنامج البكالوريوس بكلية الحقوق من تحقيق هذا المعدل المرتفع على إثر استيفائه لمتطلبات مؤشرات المؤهلات وضمان الجودة الأربعة، التي تستند إلى مقاييس معايير الجودة العالمية. وأكد رئيس جامعة المملكة يوسف عبدالغفار استمرارية مراجعة وتقييم جميع البرامج الأكاديمية التي توفرها الجامعة بشكل دوري من قبل إدارة ضمان الجودة التابعة للجامعة؛ وذلك للتأكد من جودة البرامج التعليمية المطروحة والحفاظ على مستواها ضمن معايير التعليم الدولية، مشيدًا بنتائج تقرير هيئة ضمان الجودة، الذي أوضح بجلاء رصانة ونزاهة البرنامج وسلامة سياسات الكلية والمعايير التي تستند عليها سواء في القبول أو إدارة البرنامج، وتقديمها عبر طاقم تدريسي يغطي مختلف فروع القانون.
ووفقا لتقرير هيئة ضمان الجودة، فإن برنامج البكالوريوس بكلية الحقوق ملائماً لأهدافه من حيث الرسالة، والجدوى، والمنهج الدراسي، وطرق التدريس، ومخرجات التعلم المطلوبة والتقييم. وأبرز التقرير كفاءة البرنامج من حيث مواصفات الطلبة المقبولين، واستخدام المصادر المتاحة، والتوظيف، والبنية التحتية ودعم الطلبة. كما وجد التقرير خريجي البرنامج مستوفون للمعايير الأكاديمية المتوافقة للبرامج المماثلة في البحرين وعلى المستوى الإقليمي والدولي. بدأت الدراسة في برنامج بكالوريوس القانون لأول مرة في 2005، وبلغ إجمالي عدد الخريجين منذ إنشاء الكلية وحتى تاريخ عملية التقييم هذه 99 طالباً.