الكويت - بنك الكويت الوطني: أشار تقرير اقتصادي أصدره بنك الكويت الوطني إلى أن فائض الحساب الجاري للكويت تراجع في العام 2015 إلى أقل مستوى له منذ ثلاثة عشر عاماً ليبلغ 5.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 33 % خلال العام 2014.
وذكر أن التراجع يعزى بشكل رئيس إلى تراجع ميزان السلع؛ نتيجة انخفاض إيرادات الصادرات النفطية مع استمرار تدني أسعار النفط مؤخراً.
كما يعزى بعض هذا التراجع إلى قوة النمو في كل من الواردات وصافي الصرف على الخدمات، إضافة إلى تراجع صافي الدخل الاستثماري.
في المقابل، ساهم انخفاض تحويلات العاملين الى الخارج في التخفيف من حدة التراجع في الحساب الجاري.
ونتوقع أن يتراجع الفائض في الحساب الجاري للكويت بصورة أكبر في العام 2016 ويتحسن لاحقاً في العام 2017 تماشياً مع تحسن أسعار النفط.
إذ من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزا بسيطاً بنحو 1 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016؛ نتيجة أسعار النفط المنخفضة وقوة نمو الواردات.
إلا أن الكويت لا تزال تحظى بوضع خارجي جيد نسبياً مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب حجم استثماراتها الخارجية ومرونة حسابها الجاري.
وتراجع ميزان السلع في العام 2015 بنحو أكثر من النصف ليصل إلى أقل مستوى له منذ أحد عشر عاماً عند 8.4 مليار دينار، وذلك نتيجة تراجع الصادرات النفطية بشكل رئيس بنحو 47 %.
وتسبب التراجع الحاد في أسعار النفط بنسبة 51 % في انخفاض الصادرات النفطية.
كما جاء هذا التراجع في ميزان السلع نتيجة تسارع معتدل في نمو الواردات واتّساع العجز في صافي الخدمات.
إذ حافظ نمو الواردات على قوته عند 7.1 % تماشياً مع انتعاش واردات السلع الرأسمالية نتيجة قوة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية والأوضاع الاقتصادية.
واستمرت تدفقات صافي الخدمات في الارتفاع خلال العام 2015 بدعم من قوة نمو صافي مصروفات السفر بنحو 10 %.
وتسبب تراجع صافي الدخل الاستثماري ببعض الضغوطات على ميزان الحساب الجاري، إذ تراجع بواقع 7.8 % في العام 2015؛ نتيجة ارتفاع التدفقات الخارجية للدخل الاستثماري (دخل الاستثمار الأجنبي في الكويت)، بينما استمرت تدفقات الدخل الاستثماري من خارج الكويت بالنمو بواقع 8.2 %، لاسيما الدخل من الاستثمار في محافظ الأوراق المالية والذي سجل نمواً بواقع 10 % خلال العام 2015.
وقابل هذا التراجع في التدفقات للحساب الجاري تراجعاً في مدفوعات العمالة التحويلية وذلك بواقع 12 % ما تسبب في انخفاض التحويلات الجارية بواقع 16 % خلال العام 2015.
الجدير ذكره أن هذا التراجع جاء بعد أن سجلت المدفوعات العمالة التحويلية ارتفاعاً قوياً في العام 2014 بواقع 14 %.
وتسبب تراجع الحساب الجاري في تراجع التدفقات إلى الخارج في الحساب المالي والرأسمالي.ولكن لا تزال الكويت دولة دائنة، حيث بلغت التدفقات المالية إلى الخارج 2.1 مليار دينار مقارنة بقيمتها البالغة 16.4 مليار دينار خلال العام 2014.
وجاء التراجع نتيجة انخفاض الأصول السائلة، حيث تراجعت العملة والودائع الحكومية بواقع 8.1 مليار دينار.
كما تراجعت أيضاً التدفقات إلى الخارج من استثمارات المحافظ التي تعكس استثمارات الأسهم وسندات الدين بواقع 44 % لتصل إلى 9.9 مليار دينار، ولكنها حافظت على قوتها نسبياً ما يدل على استمرار الاستثمارات في صندوق الأجيال القادمة.
وارتفعت أيضا استثمارات الكويت المباشرة في الخارج خلال العام 2015 بواقع 1.5 مليار دينار.