الكويت - كونا: قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن تطورات النقل البحري الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال تطوير الموانئ وتوحيد الإجراءات الاقتصادية والتشريعية.
وأوضحت (أوابك) ان التنسيق والتعاون من شأنهما مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق المزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من المجالات الواعدة للتعاون بين الدول العربية.
وأفادت أن صناعة النقل البحري للبترول نالت اهتماما كبيرا على صعيد الاقتصاد العربي والدولي وذلك بالنظر الى دورها الحيوي والمؤثر في حركة إمدادات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي من موانئ الدول المصدرة إلى موانئ الدول المستوردة في مختلف أرجاء العالم.
وذكرت أنه يتم يوميا نقل أكثر من ثلثي الإمدادات البترولية العالمية عبر الناقلات العملاقة والكبيرة التي تبدأ رحلتها من موانئ التصدير في الدول المنتجة والمصدرة إلى الدول المستوردة. ولفتت الى أن أهمية تلك الصناعة تزداد على صعيد الدول الأعضاء في (أوابك) وذلك بحكم مكانتها الرئيسة على صعيد الصناعة البترولية العالمية من جهة وللموقع الجغرافي المهم الذي تتمتع به بعض الدول الأعضاء المطلة على بعض الممرات المائية الدولية الاستراتيجية من جهة أخرى.
وقالت إن البيانات المسجلة تشير الى أن الناقلات النفطية استحوذت خلال العام 2015 على حوالي أكثر من نصف إجمالي الأسطول التجاري في الدول العربية بناقلات بلغ إجمالي حمولتها 8431.5 ألف طن معظمها من الدول الأعضاء في منظمة أوابك.
وبينت (أوابك) أن العديد من الدول الأعضاء ومنذ عقود طويلة بادرت بتأسيس شركات وطنية للناقلات البترولية والغاز والخدمات الملاحية إلى جانب بناء الموانئ البحرية حسب المواصفات الدولية المعتمدة.
وأشارت الى انه وفي إطار التعاون المشترك قامت (أوابك) بتأسيس الشركة العربية البحرية لنقل البترول في العام 1972 ومقرها في دولة الكويت وتعتبر باكورة الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة.
وأوضحت أن الغرض من تأسيس هذه الشركة القيام بجميع عمليات النقل البحري للمواد الهيدروكربونية مضيفة أن أسطول الشركة يتألف في الوقت الراهن من ناقلات للنفط الخام والمنتجات البترولية النظيفة والغاز المسال.
وأشارت الى انه قد تم في الإطار نفسه تأسيس الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) في العام 1973 ومقرها في مملكة البحرين والغرض منها القيام بجميع عمليات البناء والاصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية وغيرها.
وأضافت أن قطاع النقل البحري للبترول يتأثر بشكل مباشر بالتطورات في السوق النفطية العالمية حيث ساهم الانخفاض الحالي في أسعار النفط في تراجع الأرباح في قطاع النقل البحري للبترول العربي وتسبب في احداث حالة من التذبذب في مؤشر أجور شحن النفط الخام من الخليج العربي باتجاه الشرق بواسطة الناقلات الكبيرة.
وأفادت أن البيانات الملاحية المسجلة خلال العام 2015 تشير إلى قيام بعض تجار النفط باستئجار ناقلات لتخزين النفط الخام بسبب زيادة الإمدادات النفطية وانخفاض الأسعار وذلك أملا في جني الأرباح في حالة تعافي الأسعار في تكرار لسيناريو العام 2009 عندما انخفضت أسعار النفط ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى.
وأشارت إلى أن أجرة شحن النفط سجلت انخفاضا خلال العام الماضي؛ نتيجة لعدة عوامل من بينها التطورات التكنولوجية في صناعة الناقلات وما أدت إليه من زيادة كفاءة استهلاك الوقود في السفن.
وحول التحديات التي يواجهها قطاع النقل البحري العربي أشارت (أوابك) إلى أن أبرزها التحديات الاقتصادية، حيث يعاني القطاع ضعف مشاركة القطاع الخاص العربي؛ نتيجة لقلة مساهمة البنوك في تمويل مشاريع الخدمات البحرية وبناء السفن وتفاوت الرسوم وأجور التشغيل ومستوى الخدمات الملاحية المقدمة، إضافة إلى التحديات التشريعية نتيجة لوجود العديد من القيود الإدارية والجمركية واختلاف الأنظمة الإدارية من دولة لأخرى.