البلاد - المحرر الاقتصادي: اجتمع السفير الهندي الوك كومار لدى مملكة البحرين برئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني الهندي بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين.
وخلال الاجتماع، أفاد السفير الهندي أنه يجب تكثيف الزيارات على كل الأصعدة في سبيل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والحرص على تبادل الزيارات بين الوفود التجارية، وإقامة اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم الهنود خلال تلك الزيارات المتواصلة، وبحث سبل الاستثمار المتوافرة في سبيل دعم القطاعين الخاص البحريني والهندي ودعم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين الصديقين.
وأشار إلى أن منتدى الأعمال البحريني الهندي سيكون مطلع سبتمبر المقبل لمدة 3 أيام، وأنهم يتطلعون إلى نتائج جيدة خصوصا أن كثيرا من كبار رجال الأعمال الهنود سيحضرون البحرين إلى جانب اتحاد الغرف الهندية - FICCI - وهيئة الاستثمار الهندية.
من جهته، قال رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني الهندي المشترك خالد الامين، نتطلع إلى المنتدى منذ مدة خصوصاً أن الجانب البحريني قد عقد 3 اجتماعات خلال العام الماضي 2015، إلى جانب اجتماعين لمجلس الأعمال البحريني الهندي المشترك في أبريل وسبتمبر من العام الماضي 2015 في مدينة نيودلهي، مشيرا إلى أنه قد تم رفع توصية مهمة تتعلق بدراسة المشاريع الثنائية بين الأطراف المشتركة.
وأضاف أن مجلس الأعمال البحريني الهندي المشترك قد قام بالعديد من الأنشطة والإنجازات منها التركيز بشكل أساس على جذب المستثمرين الهنود لمملكة البحرين خصوصا في قطاعات الصناعة والأغذية والزراعة والطاقة، ودعوة الجانب البحريني لاستكشاف هذه القطاعات ومجالات التعاون في الهند، إلى جانب القيام بالترويج لمملكة البحرين؛ لجعلها مركزاً تجارياً وبوابة لدخول الأسواق الخليجية؛ وذلك نظراً لموقعها الإستراتيجي، واتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، إضافة إلى دورها في مناقشة الصعوبات التي تواجه المستثمرين البحرينيين في جمهورية الهند الصديقية.
وأضاف إن اهتمام وحرص الغرفة بالارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين لتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أهمية تذليل المعوقات كافة التي تعترض النهوض بمعدل التبادل التجاري بين البحرين والهند، والذي وصل حتى شهر يوليو من العام الجاري 2015 إلى نحو 51.6 مليون دولار وذلك حسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات، وخلق شراكة اقتصادية بين البلدين، خصوصا وأنهما يمتلكان المقومات والفرص الاستثمارية كافة ما يمكنهما تحقيق تلك الشراكة، مرحباً بالاستثمارات الهندية في البحرين من خلال المشاركة في المنتدى المقبل ومع القطاع الخاص البحريني الذي يبدي ترحيباً دائما بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة مع الدول الصديقة.