البلاد - زينب العكري
نفى اقتصاديون محليون ارتفاع معدلات التضخم بعد فرض ضريبة القيمة المضافة “VAT” وتطبيقها في العام 2018، حيث كشفت استبانة أجرتها جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات مؤخرًا عن تأثير تطبيق القيمة المضافة في دول الخليج، والذي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضحوا لـ “البلاد” في تحليلنا أن التضخم يتم بعد الارتفاع المستمر في الأسعار، ولكن مع تطبيق القيمة المضافة سترتفع الأسعار مرة واحدة فقط.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي جعفر الصائغ إن ضريبة القيمة المضافة “VAT” تؤخذ على كل سلعة تنتج أو تستورد لغرض البيع، مبينًا أنه لو تم استيراد سلعة بقيمة دينار واحد بينما باعها التاجر بقيمة 1.5 دينار، فإن الضريبة ستكون على الـ 500 فلس المضافة لسعر السلعة.
وأوضح أن استثناء الشركات الصغيرة من تلك الضريبة سيكون لفترة مؤقتة فقط، مشيرًا إلى أن التاجر أمام خيارين للضريبة إما الاستسلام ودفعها للجهات المعنية أو رفع سعر السلعة وتحويل دفعها على المستهلك.
وأردف أنه بسبب رفع سعر السلعة سيعزف المستهلكون عن الشراء، ولكن في ظل أهمية السلعة سيحاول الباعة عموما تحويل مبلغ الضريبة على المستهلك، متوقعًا أن تشهد السلع ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 2 إلى 3 % تقريبا بسبب فرض الضريبة.
وتابع: لو تم فرض الضريبة ستكون بنسبة ضعيفة وستؤدي لارتفاع بسيط في الأسعار ولدى المستهلك حل أخير، وهو الشراء من الدول المجاورة، مشيرا إلى أن حدوث التضخم يأتي بعد الارتفاع المستمر في كل السلع والخدمات، ولكن ما سنشهده هو ارتفاع لمرة واحدة فقط ولا يرتقي إلى تسميته بالتضخم؛ لأنه ارتفاع نسبي في الأسعار.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي أحمد اليوشع إن القصد من ضريبة القيمة المضافة هو الفرق بين سعر البيع والتكلفة، لافتًا إلى أن الاحتمال الأكبر لنسبة الضريبة تتراوح بين 5 إلى 10 %، مبينًا أنه لو تم فرض ضريبة بنسبة 5 %، فستتراوح بحدود 200 مليون دينار أما إذا زادت إلى 10 %، فستكون 400 مليون دينار.
وأضاف أن التضخم هو عبارة عن ارتفاع متواصل في الأسعار، ولكن فرض الضريبة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم لمرة واحدة فقط، متوقعًا أن تشهد جميع القطاعات والأنشطة التي تخلق قيمة مضافة في الاقتصاد البحريني لهذا الارتفاع.
وأكد اليوشع أن فرض الضريبة هو أمر مطلوب، إذ إن جميع دول العالم لديها مورد دخل من فرض الضرائب، مشيرًا إلى أن ميزانية البحرين ودول الخليج كانت على أساس سعر برميل النفط بحدود 120 دولارًا، والتي أدت إيراداتها لتحسينات كبيرة في البنية التحتية في المملكة.
لكنه عاد ليؤكد أن فرض ضريبة القيمة المضافة “VAT” ستشهد ارتفاعا في الأسعار، ولكنها لن تؤدي إلى التضخم، حيث هو عبارة عن سلسلة متواصلة في ارتفاع الأسعار.
من جهته، أيّد الباحث الاقتصادي عبدالله الصادق الخبيرين السابقين في أن فرض ضريبة القيمة المضافة لن يؤدي إلى التضخم بسبب ارتفاع الأسعار على السلع بنسبة بسيطة ولمرة واحدة فقط، مبينًا أنها تعتمد على الاستهلاك، وليس على ربح الشركات.
وأكد الصادق أن المستهلكين هم أول من سيتأثر من تلك الضريبة، حيث إن وجودها يعني زيادة على سعر السلعة، مبينًا أن فرض الضريبة لن تشمل جميع القطاعات، حيث ستكون بعضها معفاة مثل الأغذية والتعليم سيستثنى منها، وبالتالي لن يكون هناك تضخم وصحيح سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، ولكن لن تؤدي لنوع من التضخم.
وأشار الصادق إلى أن اقتصادات دول الخليج والبحرين مفتوحة، وبالتالي تخلق نوعًا من التنافس الذي يساعد على التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن التضخم هو عبارة عن الارتفاع المستمر في الأسعار، ولكن الضريبة سترفعها مرة واحدة وأيضا بمعدل طفيف ومع وجود المنافسة التي تحد من التضخم خاصة في السلع القابلة للاتجار مثل الأدوات الكهربائية والإلكترونية وإمكان شراؤها من بلدان أخرى، والسلع غير قابلة للاتجار مثل تقديم الخدمات.