البلاد - زينب العكري
قال محللون اقتصاديون إن تنويع مصادر الدخل في مملكة البحرين سيساعد الحكومة في تقليل نسبة العجز في الناتج الاجمالي المحلي، مؤكدين أن تقارير وكالات التصنيف الائتمانية مبنية على أرقام قديمة.
وأوضحوا لـ “البلاد” أن تلك التقارير لن تسبب أزمة وقلقًا للبحرين حتى تصل إلى عدم قدرتها على الاقتراض، مبينين أن المملكة تستطيع أن تمول نفسها في السوقين المحلية والعالمية على رغم تحديات أسعار النفط، حيث إن تكاليف التمويل الحكومية بقيت في مستويات يمكن التحكم بها بسبب وجود جزء صغير من الدين الحكومي على شكل سندات متداولة.
وقال المحلل الاقتصادي رضا فرج، إن الأرقام التي يتم تداولها حول الدين الحكومي كانت على ميزانية العامين 2015 و2016 عندما كانت أسعار النفط دون 40 دولارًا، مبينًا أنه لو تكررت المصروفات دون ترشيدها وعدم تنويع الحكومة لمصادر الدخل سيرتفع العجز بنسبة 100 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2019.
وأكد أن تقارير الوكالات العالمية سيكون لها تأثيرا دون أن تسبب أزمة وقلق أو عدم قدرة البحرين على الاقتراض حتى مع الفائدة الكبيرة، لافتًا إلى أن ذلك يتوقف على المواطنين والحكومة لتوضيح أن تدني أسعار البترول أثّر على الاقتصاد عموما ولكن بالمقابل اتخذت الحكومة إجراءات وتدرس بعضها للتقليل من تأثير ذلك.
وأوضح أن تقرير الوكالات دون وجود أرقام صحيحة ودقيقة نستطيع من خلالها وضع تكهناتنا، مبينًا أن جميع الأرقام في التقرير مبنية على الميزانية السابقة عندما كانت أسعار النفط تؤثر بشكل كبير على العجز في الميزانية، إلا أنه أكد تأثير الاجراءات الحكومية في تقليل العجز المتوقع لو تم الاستمرار في الصرف والدعم.
وأشار فرج إلى أن المؤسسات والوكالات العالمية دائمًا تنظر لجانب وتترك الآخر، مبينًا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها البحرين بعضها صارم وسريع لافتًا إلى ضرورة دراسة القرارات بدقة قبل أن يتم اتخاذها وتأثيرها على المواطن ومعيشته، مشيرًا إلى أن الاجراءات السريعة التي اتخذت مؤخرا سيكون لها مردودا في المستقبل القريب.
وأضاف أننا استطعنا جديا تقليل المصاريف ولجأنا لتنويع مصادر الدخل ومن المؤمل أن تكون المرحلة الاقتصادية المقبلة خلال العامين المقبلين دون عجز لنبدأ بعدها بتسديد الديون والا يكون عبئا كبيرا اقتصاديا قد يصل لدرجة عدم تمكننا من الاقتراض أو عدم قبول أحد في إقراضنا، مبينًا أنه من الممكن أن تكون القروض بفائدة أكثر وشروط أكثر.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، إذا انخفضت أسعار النفط سيتسع العجز المالي الذي يكون نتيجة مباشرة لأسعار النفط العالمية وبذلك ستزداد حاجة الحكومة للاقتراض.
وأضاف أن الحكومة منذ بداية العام الجاري أقدمت على العديد من الاجراءات لتخفيض العجز ولكن إذا بقيت أسعار النفط على نفس المنوال دون ارتفاع سيكون الوضع صعبا، مبينًا أن دول الخليج تعتمد أساسا على إيرادات النفط كدخل رئيس ولكن مملكة البحرين وفي الفترة الأخيرة أوضحت نيتها الجادة في ايجاد البدائل من خلال رفع الدعم أو المصاريف لمختلفة الأنشطة في البحرين.
وعن ما إذا كان العجز المالي سيرتفع فعلا خلال العام الجاري، أكد أن الحكومة كانت واضحة بإجراءاتها في ضرورة سد العجز من خلال الاقتراض، مبينًا أن حجم الاقتراض يعتمد على ما تخطط له لتخفيض العجز بإعادة النظر في الدعم والرسوم والمداخيل الحكومية من كل القطاعات غير النفطية أو الدين التي تأخذها الحكومة على مدى 5 و10 سنوات وحتى إنها لجأت إلى الدين على مدى 30 سنة وهذا ما سيعطي الحكومة وقتًا كافيًا لعدم تأثير ضغوطات استحقاقات الدين العام.
وقال إن النشاط المرتفع في إصدار السندات السيادية في المنطقة هو أمر جيد ليس للبحرين فقط بل على جميع الدول، خصوصا مع الاعتراف بالحاجة الضرورية لسد العجز وإذا لم تكن هناك إمكانات لسده من خلال المداخيل الحكومية الاخرى فإن الدين العام سيكون أعلى، وأضاف أنه تم ذكر 10 مليارات دولار في الفترة الأخيرة لسد العجز في حال بقيت أسعار النفط منخفضة، متوقعًا أن تكون أوقات استثنائية لجميع دول الخليج.
وعما إذا كان إصدار السندات سيرفع من تكاليف التمويل في البحرين، أشار إلى أن الإجراء الحكومي في إصدار السندات يتفق مع الوضع المالي في البحرين حاليًا والذي يعتمد على دخل النفط على رغم إجراءات الحكومة ومحاولاتها الجادة في تنويع مصادر الدخل غير النفطية للمساعدة في سد العجز في الميزانية العامة.
هذا وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، قد أوردت في تقريها الصادر مؤخرا، والخاص بالتحليل الائتماني لمملكة البحرين، أن العجز المالي سيتسع، كما أن مستويات الدين الحكومي قد ترتفع إلى 100 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019، ما لم تتمكن الحكومة من إجراء إصلاحات كبيرة على الإيرادات والنفقات وسط انخفاض أسعار النفط.