دبى - ميد: بلغت قيمة المشاريع المُرتقبة المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي 2 تريليون دولار وذلك اعتبارًا من مايو 2016. وتمّ إطلاع المشاركين في قمة ميد للريادة في البناء في دبي خلال مؤتمر استضافته ديلويت أن المملكة العربية السعودية تتصدّر بلدان المنطقة من حيث قيمة المشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ وذلك بنسبة 38.91 % من إجمالي قيمة المشاريع، وتليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 34.84 %.
وحلّت قطر في المرتبة التالية إذ بلغت حصتها 8.57 %، وتلتها الكويت بنسبة 8.22 %. أمّا عمان فاستحوذت على نسبة 6.48 % وجاءت بعدها البحرين حيث بلغت حصتها من السوق 2.97 %. وأجل الحفاظ على زخم المشاريع المرتقبة وبهدف مواجهة مخاوف التقشف، قالت الشريكة والمسؤولة عن مشاريع البنية التحتية ورأس المال في الشرق الأوسط، في شركة ديلويت سينتيا كوربي: “لابد من اللجوء إلى الابتكار، وربما التوجه نحو الحلول التي تعتمد على تمويل القطاع الخاص”.
إضافة إلى تراجع أسعار النفط، يعتمد نمو قطاع المشاريع في المستقبل على عدة عوامل، بما في ذلك سرعة سن القوانين، وإعادة الهيكلة وترتيب خطط المشاريع بحسب الأولوية، والقدرة على الحصول على التمويل، بحسب مدير المحتوى والتحليل، في شركة ميد بروجكتس إد جيمس. “ويبقى الأهم في هذا الإطار التزام الحكومات بالاستمرار في الانفاق في مواجهة تراجع الإيرادات للحفاظ على تحرك الاقتصاد، حيث سيشكل ذلك عاملًا رئيسا في تحفيز هذا القطاع المهم ودفعه إلى الأمام في ظل هذه الأوقات الصعبة”.
ويتوقع الخبراء مواصلة إجراء الاستثمارات الضخمة في قطاع المشاريع بين الفترة الجارية وحتى نهاية هذا العقد.
وستتطلب السوق المتنامية تحسين البنية التحتية في المدن لتعمل وتنمو كما هو مخطط لها، إنما لابدّ من الاستفادة من نماذج التمويل المبتكرة في حين تبرز فجوات التمويل بسبب العجز في ميزانية الحكومات.