المنامة - وزارة الطاقة: تحت رعاية وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، نظمت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا ورشة العمل الثانية لإدارة الكربون لقطاع النفط والغاز في مملكة البحرين وذلك يومي من 25 - 26 مايو الجاري بمبنى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في المرفأ المالي.
وتأتي هذه الورشة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتعليمات الوزير ميرزا بضرورة أخذ زمام المبادرة والبدء بدراسة أولويات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري GHGs بالقطاعات المختصة استعداداً لتنفيذ اتفاقية باريس التي جرى الاتفاق عليها العام الماضي في باريس 2015.
وأناب وزير الطاقة الأمين العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز أحمد الشريان لافتتاح هذه الورشة المتخصصة.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الشريان بالتعاون الإيجابي وما وصلت إليه العلاقات بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي تم تأطيره في مذكرة التفاهم الموقعة في 19 مايو العام الماضي.
وذكر الأمين العام أن القطاع النفطي يعتبر أكثر القطاعات تأثراً بقضية تغير المناخ خصوصاً بعد الاتفاق الأخير الذي تم في العام الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس والذي شاركت فيه وفود عالمية تمثل 176 دولة في احتفالية التوقيع على (اتفاقية باريس) حول تغير المناخ بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومن ضمن الدول الموقعة على الاتفاقية مملكة البحرين وغالبية دول مجلس التعاون الخليجي.
ويلزم اتفاق باريس لتغير المناخ موقعيه، السعي إلى ضبط ارتفاع معدل حرارة الكرة الأرضية بحدود أقل بكثير من درجتين مئويتين وإلى مواصلة الجهود لئلا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
وأصبح لزاماً على جميع دول العالم وبضمنها مملكة البحرين تقديم التزاماتها ومبادراتها الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري”NDCs” بحلول العام 2020، على أن يتم التحقق من تنفيذها وفق آلية معتمدة بتم الاتفاق عليها.
كما أشار إلى أن عملية جرد غازات الاحتباس الحراري GHGs وإعداد نظام متكامل لإدارة الكربون يمثل الحجر الأساس لتحديد أولويات الخفض ولإعداد إستراتيجية متكاملة لتغير المناخ.
من جانبه، استعرض المنسق الإقليمي لتغير المناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمنطقة غرب آسيا عبدالمجيد الحداد مراحل هذا التطور وصولاً إلى توقيع مذكرة التفاهم العام الماضي، بعدها استعرض أهمية الورشة في خلق كوادر مؤهلة لإعداد قوائم جرد الغازات وإعداد برنامج لإدارة الكربون للشركات النفطية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الكوادر ستكون عاملاً فاعلاً ليس للقطاع النفطي وحده وإنما بالنسبة لمملكة البحرين وبرامجها الوطنية الأخرى.