ليس عيباً أن نكون في ضائقة اقتصادية حيث تقلبات النظام الاقتصادي تحكمها السياسات الدولية وتحكمها أيضاً عمليات العرض والطلب والتحديات في فترات مختلفة، ولكن العيب يكمن في الإصرار على ِمواصلة العمل بنفس النهج الخاطئ الذي أوصل الاقتصاد إلى ضائقة قد تدمر المجتمعات إذا لم تضع الدول حلولا استراتيجية. ولكي تتفادى الدول هذه الأزمات يجب على جميع المكونات - الحكومة، المواطن، المؤسسات المدنية والقطاع الخاص - التعاون والتكاتف تحت رأي اقتصادي واحد يصدر من الحكومات حسب دراساتها الاستراتيجية.
لكي تقود الحكومات دفة الاقتصاد والعمل على تنميتها تحتاج هذه الحكومات أن تثق بمبدأ الابتكارات وتعمل على التجديد في النهج الإداري والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والابتعاد عن الإدارات التقليدية وعلى سبيل المثال وليس الحصر فيما يخص خدمات الدولة المقدمة للمواطن والمقيم في مملكة البحرين نجد أن هيئة الكهرباء والماء تصر على مواصلة عملها بإنتاج الكهرباء من خلال الأساليب التقليدية حيث هناك نية للهيئة للاتفاق مع محطة الدور (الغازية التقليدية) للكهرباء لزيادة إنتاجها من الكهرباء والماء بالأسلوب التقليدي لتغطية الاحتياجات المستقبلية مما سيزيد العبء على ميزانية الحكومة وعلى كاهل المستهلك في حين بإمكان الهيئة العمل على تقنين استهلاك الكهرباء والدخول في حيّز إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة التي أصبحت تكنولوجيا متقدمة جداً وتقل كلفها الإنتاجية والتشغيلية عن كُلف الإنتاج والتشغيل في المحطات الغازية التقليدية، ناهيكم عن الكُلف الصحية من خلال انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من المحطات.
وأما دور القطاع الخاص في هذه الأزمات الاقتصادية فهو وضع حلول وتنفيذ مشاريع والاستثمار في داخل البلد، وأن يكون القطاع الخاص بمثابة القدوة في كيفية دعم الاقتصاد وأن يكون خير مثال للدولة في كيفية تقنين نفقاتها وكيفية تدبير ميزانياتها السنوية، علماً أن القطاع الخاص هو أول من يتذمر وينتقد إخفاقات الحكومات في أمورها المالية والإدارية، ولكن مع الأسف الشديد ما نراه اليوم هو العكس حيث نرى الزيادة الكبيرة في إنفاق ممثلي القطاع الخاص في مملكتنا العزيزة ونرى حجم الميزانية الموضوعة لغرفة تجارة وصناعة البحرين لعام 2016 وقد تجاوزت المنطق العام، ونرى لأول مرة في تاريخ الغرفة التجارية أن تضع ميزانيتها السنوية مع وجود عجز في الميزان العام حيث قرر مجلس الإدارة زيادة ميزانيات اللجان القطاعية بنسبة 200 ٪ حيث تجاوز حجم المبلغ المرصود لهذه اللجان أكثر من ٧٥٠ ألف دينار بعد أن كانت لا تتجاوز 250 ألف دينار في ميزانية السنوات السابقة، ناهيكم عن ماهية وجود هذه اللجان القطاعية أساساً حيث لا نتائج ولا فاعلية لها على أرض الواقع.
لِذى نتساءل، هل نحن جادون في عملية التقشف حيث لا نرى أي وضوح في هذا الشأن لا من القطاع العام ولا من القطاع الخاص وهذا طبعاً ينطبق على كل المواطنين عندما نطالبهم بالترشيد والتقشف لن تكون هناك أية جدية أو أي تجاوب لهذه المطالبات حيث كما هو معروف الشعوب مرآة حكوماتها.