عجباً عندما يرفض الكونجرس الأميركي التوقيع على اتفاقية السيداو ويعتبرها أنها نوع من التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المحتدة الأميركية، كما أنها مدمرة للمجتمع وتقضي على الترابط الأسري لأية دولة توقع على بنود الاتفاقية، كما أن إسرائيل هي الأخرى رفضت التوقيع على هذه الاتفاقية، وأن قوانين الأحوال الشخصية الإسرائيلية مطابقة للشريعة الإسلامية، وعندما سأل احد خبراء القانون اليهود لماذا تطبقون الشريعة الإسلامية في أغلبية قوانين الأحوال الشخصية لديكم، أجاب أنه لا يوجد في العالم قوانين تحافظ على الترابط الأسري والمجتمعي الا في شريعة المسلمين وهو ما نحتاجه لبناء مجتمع يهودي متماسك، فأية حسرة أكبر بعد هذا الاعتراف، أميركا ترفض السيداو ليس خوفا فقط على تدمير مجتمعها، بل خوفا على مكانتها وهيبتها وسيادتها حين تملي عليها منظمات مشكلة من أشخاص يتدخلون في شؤونها، وإسرائيل حين تلجأ إلى الشريعة تستقي منها قوانينها لتصنع مجتمعا يهوديا مترابط كمجتمعات المسلمين.
بعد توقيع اتفاقية السيداو، بالتأكيد هذه المنظمة المسؤولة ستقوم ببث جواسيسها، وستتعامل مع منظمات المجتمع المدني مباشرة لنقل الأخبار وإعداد التقارير عن أية حالة نسائية منها حصول أطفال المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني على جوزات بحرينية، وكذلك سيكون لها الحق أن تطالب بجواز لزوجها ليكون بجانبها لرعاية أطفاله، وغير القضايا السياسية التي ستتدخل فيها تدخلاً مباشراً باسم “السيداو”، والأمثلة كثيرة، فهاهي المنظمات الحقوقية والسياسية تتدخل في الأحكام الصادرة ضد النساء اللاتي شاركن في المؤامرة الانقلابية، تطالبن بإطلاق سراحهن، فما بالنا عندما تكون هناك اتفاقية فيها عشرات البنود تساند المرأة حتى في حالة ارتكابها الجرائم الأمنية والجنائية، وذلك عندما يتخذ أعداء الدولة بالداخل هذه الاتفاقية كسلاح يواجهون به الدولة أمام المجتمع الدولي فيؤلفون منها القصص والروايات، فيصبح ملف البحرين في مجال حقوق المرأة أسود صاغه أعداؤها، وبالتأكيد هذه المنظمة المسؤولة لن تكون بجانب الدول كعادة باقي المنظمات الأخرى، بل ستعتمد على التقارير التي تتلقاها من المنظمات الأهلية، وستتنكر هذه المنظمة للدولة التي وقعت معها هذه الاتفاقية، كما تنكرت للدولة في الاتفاقيات التي قامت البحرين بتوقيعها، وصارت هذه المنظمات خصماً للبحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف وفي جميع المؤتمرات، كما صارت خصماً لها عندما دعمت الانقلابيين وأخذت بشهادتهم وتقاريرهم ضد تقارير الدولة، ليس فقط المنظمات بل حتى حكومات هذه المنظمات تعتمد هذه التقارير وتكون لها وسيلة للتدخل في الشأن البحريني.
وهنا نستعرض بعض تقارير الجمعيات التي قادت المؤامرة الانقلابية بخصوص مناشدتها المجتمع الدولي التدخل في الشأن السياسي البحريني بخصوص بعض النساء في البحرين خصوصا من شارك في المؤامرة، وهو تقرير لمكتب قضايا المرأة في إحدى هذه الجميعات يطالب بتفعيل مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق التي صادقت عليها البحرين، وما يدعو له شعار الأمم المتحدة ليوم المرأة العالمي 2016 “عالم متساو بحلول 2030”، وخطوة متقدمة على طريق المساواة الجندرية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” ورفع التحفظات عنها، وهاهو تقرير آخر صادر عن جمعية الوفاق نشر بتاريخ 15 ديسمبر 2014، حيث ذكر فيه “طالبت جمعية الوفاق بالإفراج الفوري وإيقاف تنفيد الحكم عن .... وتمكينها من توفير الرعاية المناسبة لابنها، مؤكدة مخالفة اعتقالها باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” بالأمم المتحدة”.
هذا النفق المظلم الذي تسعى من خلاله منظمات الأمم المتحدة، كاتفاقية السيداو لفرض قوانينها التي يسعون من خلالها للهيمنة على العالم الإسلامي، ليس فقط بالاحتلال بل بتغيير هوية الإنسان المسلم، إلى إنسان ملحد يؤمن بمبادئهم، ويتخلى عن شرع الله، وما هذه الوثيقة إلا فسخ المرأة المسلمة من دينها ومجتمعها وحضن والدها وبيت زوجها لتصبح سلعة رخيصة مبتذلة حين تكون وسيلة حمايتها وثيقة مخطوطة بأقلام أعداء الإسلام الذين يريدون المرأة أن تتحرر حتى تصبح سلعة رخيصة، وليس أكثر من صورة للإغراء على إعلانات الملابس والعطور، وليس أكثر من “مجسم” في المحلات تعرض الملابس دون مراعاة كرامتها. إنها من الأنفاق المظلمة حين تستحكم الأمم المتحدة والانقلابيون من الدولة حتى يأتوا بدولة بديلة لا تحتاج إلى سيداو، لأن المرأة ساعتها ستكون سجينة تحت الأرض ينتهك عرضها الجنود الأميركان، امرأة لاجئة وطريدة من وطنها تموت غرقاً وأطفالها في عرض البحر تبحث عن بلد يستقبلها يقدم لها الطعام والمأوى، مثلما يحدث الآن  تحت نظر جميع منظمات الأمم المتحدة بما فيهم السيداو.