دبي - ساكسو بنك: شهد الربع الأول من العام 2016 مستويات من التقلب وحالة من الشك عانى منها معظم المتداولين والمستثمرين وأرادوا نسيانها بأسرع ما أمكن؛ حيث وصلت أسواق النفط خلال شهر يناير إلى مرحلة حرجة. ومع مواصلة النفط الخام هبوطه خلال الشهر ليستقر في أدنى مستوياته، تحسست أسواق الأسهم العالمية وأسواق الائتمان الخطر وسعت إلى ملجأ يقيها من هذه التقلبات.
وكنتيجة لهذه التطورات، سطع نجم الحمائم في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك قبل أن يستقر غبار رفع أسعار الفائدة الذي تم منذ عدة سنوات. عندما أشار واضعي التوقعات إلى احتمال رفع سعر الفائدة أربع مرات خلال هذا العام، أصبحت فرص حدوث ارتفاع واحد لهذا العام 54 % فقط.
وأجبرت هذه التطورات العديد من المستثمرين على تغيير تطلعاتهم المستقبلية فيما يخص قوة الدولار الأميركي بالكامل؛ حيث يلحظ الكثيرون حاليًّا مسار العملة الخضراء الآخذ بالهبوط بشكل تدريجي. كما تساعد هذه التطورات على دعم تعافي عملات وسندات الأسواق الناشئة، فضلاً عن مد يد العون إلى السلع.
ومع هبوط أسعار النفط وتدهور حالة السوق، ساعد النفط الخام- إلى جانب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي هيمنت عليها توجهات حمائم الفيدرالي بشكل مفاجئ- على تعافي الأسواق خلال هذا الربع. وساعدت تصريحات منتجي النفط -الذين تضرروا كثيرًا من تدهور الأسعار ومن مؤشرات تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة- على تعويض زيادة الصادرات من إيران.
ارتفعت أسعار النفط الخام- منذ انخفاضها إلى أدنى مستوياتها- بنسبة تجاوزت 40 %، ولكن معظم هذا التعافي نجم بشكل أساسي عن تغطية عمليات البيع. وعلى الرغم من إشارات التحسن الملحوظة، فما زالت الأساسات غير قوية كفاية لدعم التعافي المستدام، وسوف يؤدي هذا إلى حركة أفقية في السوق خلال الربع الثاني من هذا العام.
من قلب هذه الأسواق المضطربة، رفرف طائر الفينيق الذهبي بجناحيه مرتفعًا من تحت الرماد؛ حيث عادت ثقة المستثمرين للتعامل مع المعدن الأصفر وبأعداد كبيرة، وارتفعت الكمية الإجمالية المتداولة بحوالي 300 طن.
وبعد أن بلغ النفط الخام أدنى مستوياته منذ 12 في شهر يناير، تمكن من التعافي بقوة بفضل تصريحات منتجي النفط الذين يعانون من الضغوطات، وبفضل المؤشرات التي تدل على استمرار هبوط إنتاج النفط الأميركي.
ما زالت مستويات المخزونات العالمية مرتفعة بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة، ولم يصل المخزون لمثل هذا المستوى إلا خلال فترة الكساد قبل حوالي 80 عامًا. وما زالت الأسواق التي تتمتع بفائض تشكل تحديًا للمستثمرين الباحثين عن عمليات الشراء والاستفادة من التعافي المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبالنسبة لقطاع الذهب- بعد أن شهد أفضل أداء فصلي له منذ ثلاثة عقود- أن يجري عمليات التقييم والتدعيم خلال الربع القادم. وبالرغم من التحقق من خطر الهبوط، لا نتوقع انكسار النطاق الأساسي من الدعم الذي يتراوح بين 1165 و1195 دولار للأوقية.
ويكمن السبب الرئيسي في اختلاف فرص التعافي الحالية عن المحاولات السابقة- بغض النظر عن انحسار قوة الدولار- في العدد المتزايد من السندات الحكومية وسندات الشركات التي لا تجني أية عوائد.
سوف يبقى أثر هذه التطور المدعوم بإدخال أسعار فائدة البنك المركزي السلبية واضحًا على المدى المنظور، وسوف يجبر مدراء الأموال- الكبار والصغار منهم- على البحث عن استثمارات بديلة، مثل الذهب.
تم تدعيم قطاع الذهب خلال شهر مارس، وتمكن من تقديم أفضل أداء له خلال ثلاثة عقود؛ حيث يتراوح نطاق الدعم الرئيسي بين 1165 و1195 دولار للأونصة.