المنامة - وحدة التحقيق الخاصة: صرح عضو وحدة التحقيق الخاصة إبراهيم الكواري بأن الوحدة استلمت خلال شهر مارس المنصرم 27 شكوى ادُعي في 14 منها بالتعذيب و13 بإساءة المعاملة، وبدأت الوحدة اتخاذ إجراءاتها التحقيقية في تلك الشكاوى بسؤال المجني عليهم والشهود. من جانب آخر، استمعت الوحدة خلال ذلك الشهر إلى أقوال 57 شاهداً في قضايا متفرقة بينما استجوبت 34 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، كما عرضت الوحدة ثلاثة من الشاكين على الطبيب الشرعي؛ لبيان ما بهم من إصابات وتحديد كيفية وقوعها وتاريخها إن وجدت، كما أحالت أحد الشاكين إلى الطبيب النفسي الخاص بالوحدة لفحصه نفسياً وبيان عما إذا كان يعاني من أي مظاهر نفسية جراء ادعائه.
هذا وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم على مختلف درجاتها، أصدرت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 27 مارس 2016 حكماً في الاستئناف المقدم من المحكوم عليهم في قضية تعذيب أدت إلى وفاة أحد النزلاء وإصابة آخرين، إذ قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتخفيف العقوبة المقضي بها من السجن لمدة خمس سنوات إلى الحبس لمدة سنتين بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث الذين نسب إليهم تهمة التعذيب، فيما قضت ببراءة المتهمين الثلاثة الباقين مما أسند إليهم من الموافقة والقبول بارتكاب أفعال التعذيب، وجدير بالذكر، أنه إبان نظر هذه القضية أمام محكمة أول درجة بالتهم السالف ذكرها قدمت الوحدة مرافعتها الشفهية والمكتوبة، وعقب مرافعة الدفاع تقدم ورثة المجني عليه المتوفى إلى المحكمة بتنازل موثق عن حقوقهم الجنائية والمدنية كافة في الدعوى. وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة الاستئناف العليا في طعن وحدة التحقيق الخاصة في الحكم الصادر ببراءة شرطي مما نسب إليه من تهمة قتل شخص وإصابة آخر بتاريخ 8 يناير 2014 إبان محاولتهما الهروب لدى تنفيذ أمر القبض الصادر ضدهما لتورطهما في جناية حيازة أسلحة نارية تنفيذاً لغرض إرهابي، إذ قضت المحكمة بتاريخ 31 مارس 2016، وذلك بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات بعد أن عدلت الاتهام إلى الاعتداء المفضي إلى موت.
كما فصلت أيضاً المحكمة الكبرى الاستئنافية بتاريخ 7 مارس 2016 في الاستئناف المقدم من أحد أفراد الشرطة في الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين لما أسند إليه من تهمة الاعتداء على سلامة جسم أحد النزلاء بإدارة الإصلاح والتأهيل، إذ قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر.