مفيـــز‭: % ‬56‭ ‬نسبة‭ ‬النساء‭ ‬الحاصلات‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف

أكد صندوف العمل "تمكين" التزامه بالأهداف الرئيسة من أجل تحقيق غاية تأسيسه في دعم نمو وتطور الاقتصاد الوطني عبر تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للتنمية الاقتصادية، وتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لتكون الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل.

وهذه الأهداف تتضمن تنمية الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، زيادة كفاءة وإنتاجية وتنافسية الكوادر الوطنية، وخلق فرص عمل نوعية لهذه الكوادر، والمشاركة في زيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل، الأمر الذي انعكس على نمو وتطور القطاع الخاص من خلال زيادة عدد المؤسسات في سوق العمل، وارتفاع نسبة البحرينيين في القطاع الخاص.

وصرحت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" مها مفيز قائلة "إننا نعمل كجزء من منظومة متكاملة لتحقيق أهداف وطنية بالتوافق مع أولويات التعافي الاقتصادي التي كرستها الحكومة الموقرة في ظل التوجيهات السامية لسيدي صاحب الجلالة المعظم حفظه الله ورعاه والجهود الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ونحن ملتزمون بتنفيذ الرؤى والتطلعات المرتكزة على المواطن البحريني والتي نص عليها برنامج الحكومة، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. وقد عملنا في العام الماضي على تنفيذ خطة تحول مؤسسي شاملة تضمنت تحديد مؤشرات أداء رئيسة وتصميم برامج جديدة شملت إعادة هيكلة الحوافز، ومنها مستويات وسبل الدعم في البرامج، مع تحديد الفرص الاقتصادية ذات الأولوية بنهج أكثر استباقية، والتركيز بصورة أكبر على الإنتاجية والموارد المخصصة للمشروعات ذات الأثر الاقتصادي".

وتطرق الرئيس التنفيذي للنمو في "تمكين" قصي العريض إلى أبرز المنجزات للعام الماضي قائلًا "بلغ عدد المؤسسات المدعومة في كافة برامج الصندوق نحو 4.1 ألف مؤسسة من مختلف القطاعات والاحجام التنموية. حيث شكلت نسبة الدعم 57 % للمؤسسات الناشئة و48 % للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم دعم 71 % من المؤسسات في تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية".

وأضاف "تم العمل وفق نهج استباقي لاستقطاب طلبات المشروعات الواعدة، ما انعكس على زيادة دعم الوظائف النوعية بنسبة 21 %، تضمنت حصول الكوادر الوطنية على أكثر من 10 آلاف فرصة للتوظيف إلى جانب حصول 8.4 ألف فرصة للتدريب لتعزيز مشاركتهم في سوق العمل. وبلغت نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من الشهادات الاحترافية 29 % مقارنة بالعام الماضي. إلى جانب ارتفاع نسبة النساء الحاصلات على دعم التوظيف إلى 56 % من إجمالي الحاصلين على الدعم، حيث شكلت النساء حاملات الشهادات الجامعية (24 - 35 سنة) النسبة العظمى من المستفيدات. أما بالنسبة لفئة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة فقد كانوا الفئة الأكثر استفادة من برامج التوظيف، ما ساهم في تسهيل انخراطهم في سوق العمل لأول مرة".

يذكر أنه أطلق الصندوق دورته الإستراتيجية الخامسة (2021 - 2025) في العام 2021، والتي ترتكز على 4 محاور رئيسة لتتماشى مع احتياجات الاقتصاد والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل بعد الجائحة، أولها التركيز على رفع التأثير الاقتصادي من خلال ربط دعم الصندوق بنتائج اقتصادية محددة، وإعطاء الأولوية للإنتاجية عن طريق التركيز على القطاعات الواعدة وتشجيع المؤسسات على تطوير نماذج أعمالها والتحول الرقمي.​ كما تم تقديم الدعم بصورة استباقية للمشروعات المدروسة وذات التأثير الاقتصادي للتأكد من كفاءة وأثر الدعم لتحقيق أهداف الصندوق، إضافة إلى زيادة وتيرة تنمية الموارد البشرية وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال اعتماد سبل حديثة لرفع المشاركة الاقتصادية للبحرينيين وشمولية سوق العمل.​ حيث قالت المدير التنفيذي للإستراتيجية والتحول علياء العالي "تماشيًا مع الدورة الإستراتيجية الحالية، سيواصل الصندوق دعمه في خلق فرص العمل للبحرينيين ورفع نسبة المرونة في العمل، وتشجيع المؤسسات على تبني التكنولوجيا للارتقاء بالإنتاجية وبجودة الوظائف وتنويعها، ورفع المشاركة الاقتصادية من خلال العمل أو ريادة الأعمال. كما سيتم مواصلة التركيز على زيادة عدد ونوع المؤسسات الناشئة المبتكرة. هذا وسنواصل سعينا في تنمية القطاع الخاص عبر تعزيز قدرة المؤسسات على إيجاد حلول مبتكرة وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتوفير الدعم المالي والاستشاري الشامل".

أما على ضوء الإنجازات التي تم تحقيقها في العام 2022، فقد تم عقد لقاءات تشاورية مع أكثر من 100 مؤسسة من مختلف القطاعات والأحجام التنموية بهدف التعرف على خططهم المستقبلية وتشجيعهم على المواصلة في مسيرة النمو والتوسع والاستغلال الأمثل للموارد. وسيواصل الصندوق تعزيز الأثر الاقتصادي للدعم من خلال العمل على 4 أولويات رئيسة في العام 2023 لتطوير سوق العمل والقطاع الخاص، بالتوافق مع برنامج الحكومة وتوصيات خطة التعافي الاقتصادي وهي كالتالي:

1. ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للبحرينيين

استنادًا إلى أحد الأهداف الرئيسة المتمثلة في زيادة تنافسية الكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأمثل للتوظيف، فإن من الأولويات الإستراتيجية للعام 2023 هي زيادة المشاركة الاقتصادية للبحرينيين في سوق العمل، من خلال تسهيل فرص العمل والعمل الحر وريادة الأعمال، إلى جانب تبني النهج الاستباقي في التعامل مع القطاع الخاص والشراكات الجديدة، ما يساعد في تحديد المجالات التي تخلق مزيدا من الوظائف النوعية ذات الأجور المجزية للكوادر الوطنية. إضافة إلى دعم المرونة في سوق العمل، مثل العمل بدوام جزئي والعمل عن بعد، خصوصا للمرأة، وذلك لضمان النمو الوظيفي للمواطنين وتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.

2.  ‬التدريب‭ ‬بحسب‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬للمهارات‭ ‬الجديدة‭ ‬والواعدة

بناءً على المؤشرات التي تم إحصاؤها منذ بداية العام 2022 والمتعلقة بقياس الأداء المؤسسي والأثر الاقتصادي، يتطلع "تمكين" لمواصلة الارتقاء بأدائه خلال العام 2023، وذلك بمواصلة دعم تدريب البحرينيين لرفع نسبة مشاركتهم الاقتصادية، وعبر التركيز على توفير التدريب النوعي المتخصص في المهارات الجديدة والواعدة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتأثير الاقتصادي من خلال رسم خطة متكاملة لبرامجها وشراكاتها الفاعلة وإعطاء الأولوية لربط التدريب بنتائج ملموسة ومحددة مثل التوظيف والتطور الوظيفي.

3.  ‬دعم‭ ‬تطوير‭ ‬المؤسسات

لتحقيق أحد أهدافه الرئيسة المتعلقة بدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، سيواصل "تمكين" سعيه في دعم المؤسسات بجميع القطاعات الاقتصادية وأحجامها التنموية، التي تضفي أثرًا كبيرًا في الاقتصاد الوطني وتتميز بإنتاجيتها العالية نظرًا لقدرتها على النمو وخلق فرص وظيفية نوعية للكوادر المحلية. كما سيسعى لدعم نمو المؤسسات من خلال تحسين الوصول إلى حلول التمويل المتنوعة خصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الشراكات الفاعلة مع مختلف البنوك المحلية، الأمر الذي يدعم توسع المؤسسات وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. في الوقت الذي سيستمر فيه دعم "تمكين" للشركات القائمة، لتطبيق نماذج أعمال جديدة والاستفادة من الحلول التكنولوجية التي تدفع بالإنتاجية وتفتح أبوابًا للتوسع والنمو والتطور، إضافة إلى دعم المؤسسات الناشئة لاسيما القائمة على التكنولوجيا مع التركيز بشكل أكبر على تحفيز نماذج أعمال جديدة ومبتكرة

4. ‬دعم‭ ‬تطوير‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال

 بالنظر إلى أداء الاقتصاد الوطني خلال العام المنصرم، فإنه لم يقتصر على التعافي من الآثار الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة فحسب، بل شهد تطورًا ونموًا ملحوظًا في مجالات عدة، وذلك مع ما تشهده المملكة في الوقت الحالي من مرحلة نمو جديدة بفضل ارتفاع أسعار النفط، ووجود بيئة محفزة في المنطقة، إلى جانب السياسات الحكومية التنموية الحكيمة، التي تسهم في خلق فرص عمل نوعية. وسيتم التركيز في الفترة المقبلة على إثراء منظومة ريادة الأعمال من خلال إعطاء الأولوية للمشروعات الواعدة والمبتكرة القابلة للنمو والتوسع على الصعيد المحلي والإقليمي، لما يشكله من أثر إيجابي في الاقتصاد الوطني ويساهم في خلق وظائف نوعية ومستدامة للكوادر البحرينية.