قال رئيس مجلس النواب احمد المسلم ان دستور مملكة البحرين نص على مبدا الفصل بين السلطات كركيزة اساسية لنظام الحكم في مملكة البحرين كما نص على انه لا سلطان لاي جهة على القاضي في قضائه ولايجوز بحال التدخل في سيرة العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم

ولفت الى ان من مظاهر الاستقلال ضرورة احترام سلطات الدولة ومنها مجلس النواب لاحكام القضاء فلايجوز لها ان تتدخل لتعديل هذه الاحكام او الغائها كأن يطلب اعضاء المجلس بتخفيف العقوبة على احد الافراد.

وذكر المسلم ان "ماحدث في جلسة مجلس النواب قبل الماضية تجاوز التعرض للمسائل الخاصة بالسلطة القضائية بتوصيفات المحكومين وكأنهم لم يستحقوا العقاب منذ البداية وان افعالهم كانت في الاصل ممارسة لحرية التعبير وان الفارين من وجه العدالة مهجرين وهذا ليس تدخلا في اعضاء القضاء فحسب، ولكن تجاوز لحدود سلطتنا في مجلس النواب وهو مايتعارض مع مبدا الفصل بين السلطات ومبدا استقلال السلطة القضائية".

واختتم المسلم حديثه داعيا المولى عز وجل بالتوفيق والسداد وان يحفظ مملكة البحرين وهي تنعم بالامن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.