قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إنه لا وجود لما يعرف بجريمة الرأي في النظام التشريعي لمملكة البحرين إذ إنه وفقاً للمادة (23) من دستور مملكة البحرين فإن حرية الرأي والتعبير مكفولة للكافة بالقول أو الكتابة أو غيرهما، حيث نصت المادة (23) على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية."

جاء ذلك في بيان تلاه تعليقا على مناقشة بعض التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل في الجلسة العادية رقم (31) من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس بتاريخ
 30 أبريل 2024، وإزاء ما تطرقت إليه مداخلات بعض النواب عن "وجود سجناء رأي" أو "معتقلين سياسيين " والدعوة إلى "إخراج عدد من المحكوم عليهم " والحديث عن "تبييض السجون من السياسيين" و"عودة المهجرين".

وأضاف "جاءت القواعد العامة بقانون العقوبات البحريني لتقرر أنه يعتبر عذراً معفياً من العقاب إذا كان تجاوز الحدود المقررة قانوناً لحرية التعبير قد جاء بالقدر الضروري في مجتمع ديمقراطي تبعاً لأحكام ميثاق العمل الوطني والدستور. إن استخدام عبارة (سجناء الرأي) هي محاولة لإسباغ الصفة السياسية على الوضع القانوني لبعض المحكوم عليهم، وبمثابة ردة تتنافى مع المبادئ الوطنية وما انبثق عنها من مشروع إصلاحي لجلالة ملك البلاد المعظم وما انتظمته أحكام المادة (20) من الدستور في شأن حماية الحقوق والحريات من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

خاصة وأن جميع الجرائم المرتكبة والتي تم العقاب عليها ويقضي النزلاء فيها العقوبة الآن داخل المؤسسة العقابية أو خارجها بعقوبة بديلة، أو استفادوا بالعفو الملكي، قد كانت جميعها متعلقة بارتكاب أفعال غير مشروعة ليست ذات علاقة بالرأي وحرية التعبير، وليكن واضحاً للجميع، أن جرائم العنف والإرهاب والسعي إليها والتخابر ومحاولة قلب نظام الحكم باستعمال طرق غير مشروعة لا يمكن وصف من يرتكبها بأنه من سجناء الرأي، بل ليس لجرمه علاقة من قريب أو بعيد بحرية التعبير".

واختتم الوزير البيان بالإشارة إلى ما تم وصفه "بعودة المهجرين"، قائلا إن "هذا الوصف الذي ينطوي على فهم خاطئ لمبادئ دستور مملكة البحرين ومخالفة أحكامه حيث تنص المادة (17) منه على حظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها، وبالتبعية فإن استخدام تلك العبارة من شأنه أن يخلق حالة من الارتباك والشك في شأن وجود قرارات بإبعاد المواطنين عن مملكة البحرين وذلك خلافاً للواقع، فالمتهمون والمحكومون الفارون من وجه العدالة عن جرائم خطيرة ليسوا مبعدين ولا يمكن وصفهم كذلك".