أكد النائب حمد الكوهجي على أهمية الكلمة التي ألقاها وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي تشير إلى ضرورة عدم العبث بالمصطلحات القانونية وتحويرها بما لا يتفق مع المبادئ الدستورية وتشكّل انتهاكاً واضحاً لكل المفاهيم الأساسية للعدالة في مملكة البحرين حيث أنها تمس السلطة القضائية، مؤكداً إن نظام الحكم يكرس المبدأ الديمقراطي المستقر على الفصل بين السلطات الثلاث مع التعاون بينها وفق أحكام الدستور الذذي وفّر ضمانات استقلال السلطة القضائية.

وقال إن العفو الملكي السامي والشامل لـ 1584 في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم، جاء ليؤكد على حماية النسيج الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، وجاء العفو ليراعي مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف  الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.

وذكر الكوهجي إن البحرين قطعت شوطاً كبيرا ًفي مجال حماية حقوق الإنسان واعتماد المعايير الدولية في تطبيق المبادئ والقيم الحقوقية، بما يحقق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على الصعيد الحقوقي بالإضافة الى تطبيق نظام العفوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة وتميزها في المنطقة والعالم بخطوات سبقت كثير من الدول والتي تأخذ البحرين أنموذجاً في هذا الجانب.

وشدد النائب السابق حمد الكوهجي على أهمية أن تسير الأمور وفق إطار دستور مملكة البحرين والبعد تماماً عن مصطلحات غريبة على المجتمع كالمهجرين وسجناء الرأي والسجناء السياسيين وغيرها من المسميات التي لم تكن يوماً ضمن المصطلحات التي يشار إليها في البحرين، ولا تتوافق أساساً مع القوانين، ولا تحترم السلطة القضائية فدعوات تبييض السجون هي دعوات فيها إخلال واضح بالعدالة.