+A
A-

الأمين العام لمجلس النواب: دور الانعقاد الثاني شهد عملا تشريعيا ورقابيا بارزا وتعاونا متميزا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

رفع سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي رقم (23) لسنة 2024، بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
 

 معربا سعادته عن بالغ التقدير والامتنان لمعالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب والسادة النواب، لما لقيته الأمانة العامة من دعم ومساندة، كان لها بالغ الأثر في تحقيق الإنجاز البرلماني المشرف، ومشيدا سعادته بجهود كافة العاملين في الأمانة العامة من الخبرات والكفاءات والكوادر الوطنية، ومثمنا التعاون البارز والملوس من الإعلام والصحافة الوطنية على الدور البارز والشراكة الاستراتيجية في دعم العمل النيابي وإبراز أعماله وبرامجه، محليا وخارجيا.

وكشف سعادة المستشار راشد بو نجمة أن المجلس وبرئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وخلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس قد عقد (34) جلسة عامة، منها (32) جلسة اعتيادية، و (2) جلسة استثنائية.
 
ومشيراً إلى أن الموضوعات التي نظرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس بلغت (657) موضوعاً، موزعة على النحو التالي: (12) مرسوماً بقانون، (54) مشروعاً بقانون، (128) اقتراحاً بقانون، (274) اقتراحاً برغبة، (166) سؤالاً تم رفعها الى الحكومة الموقرة، عرض منها على المجلس وتم التعقيب على (103) سؤالاً، بجانب (13) مناقشات عامة ، و (4) لجان تحقيق برلمانية تم تشكيلها.

وأكد سعادته أن المجلس استعرض (4) طلبات مناقشات عامة وهي: طلب مناقشة موضوع العدوان على قطاع غزة، طلب مناقشة عامة بشأن وضع المتقاعدين بعد وقف الزيادة السنوية وعرض التقاعد الاختياري للموظفين مع خسائر الاستثمارات المتكررة في أموال المشتركين بصندوق التقاعد، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير الخدمات الحكومية في نطاق المحافظة الشمالية، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط مواجهة الخسائر المالية التي تتكبدها بعض الشركات التابعة لشركة ممتلكات.
 
كما شكل المجلس (4) لجان تحقيق وهي : لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، لجنة التحقيق بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، لجنة التحقيق البرلمانية حول طيران الخليج، تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية في مملكة البحرين.
 
وأضاف سعادة الأمين العام للمجلس بأن الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس في المجالين التشريعي والرقابي بلغت (323) موضوعاً ، منها (227) موضوعاً في المجال الرقابي، و (96) موضوعاً في المجال التشريعي، ومشيرا إلى أن الموضوعات التي توافق عليها كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ورفعت إلى الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس بلغت (19) موضوعاً.
 
وأوضح سعادته إلى أن الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب وأُحيلت إلى مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس بلغت (5) مرسوماً بقانون ، و(20) مشروعاً بقانون و (2) من الحسابات الختامية ، هما: الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022 والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بإلاضافة إلى  (2) من تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ، هما: تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2021- 2022، و تقرير  ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022/2023. كما واصدر المجلس (25) بيانا.


وبشأن الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب ورفعت إلى الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس فقد كانت(124) اقتراحاً برغبة، و(72) اقتراحاً بقانون.
 
كما وأشار سعادة المستشار بو نجمة إلى أن عدد اجتماعات اللجان النوعية الدائمة والمشتركة ولجان التحقيق والمؤقتة بلغت (169) اجتماعاً ، وبلغ عدد التقارير المرفوعة من اللجان البرلمانية (195) تقريراً، بالإضافة إلى اجتماعات هيئة مكتب مجلس النواب والاجتماعات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
 
هذا بجانب العديد من المشاركات الخاصة بالمجلس والشعبة البرلمانية تفعيلاً لدور الدبلوماسية البرلمانية، بجانب إستضافة إلى العديد من الوفود المحلية والخارجية تعزيزاً للتواصل البرلماني والمجتمعي، بالإضافة إلى الكثير من البرامج والمشاريع والمبادرات التدريبية والنوعية، وإستضافة طلبة الجامعات والتدريب العملي وبرنامج فرص وغيره مع تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسات المحلية والهيئات الدولية والأمانات العامة للمجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة.