لا يزال التوتر المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة مصدر القلق الأكبر للشركات الأميركية العاملة في الصين، بحسب تقرير صادر عن غرفة التجارة الأميركية في الصين يوم الثلاثاء.

وجاء في التقرير، الذي تضمن مسحا شمل عدة شركات أميركية، أن السياسات غير المتسقة وغير الواضحة، وارتفاع تكاليف العمالة، وقضايا أمن البيانات كانت من بين ”المخاوف الرئيسية الأخرى”.

وأضاف التقرير ”رغم تأكيد القادة الصينيين على أن بيجين ترحب بالشركات الأجنبية، إلا أن الكثير منها لا يزال يواجه عوائق أمام المنافسة الحرة”.

وتابع ”الحكومة الصينية صرحت بأنها تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن عددا كبيرا من أعضائنا ما زالوا يواجه عوائق أمام الاستثمار، ويتضمن ذلك السياسات التمييزية، وحملات العلاقات العامة التي تثير الشكوك في الأجانب”.

رحب التقرير بتحسن العلاقات عام 2023، الذي توج باجتماعات قمة بين الزعيم الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنه ذكر الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر/ تشرين ثان المقبل وتأثيرها على بيئة الاستثمار في المستقبل.

زارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بيجين مؤخرا، وأثارت مخاوف من أن الطاقة الفائضة المحتملة في الصناعات الصينية، كالسيارات الكهربائية وصناعة الصلب والألواح الشمسية، قد تؤدي لمزاحمة الشركات الأميركية وغيرها من الشركات الأجنبية.

وقالت ”ندرك أن هناك مجالات خلاف كبيرة في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، ومعظمها ليس لها آفاق سهلة أو قصيرة المدى للحل”.

وأورد التقرير أن غرفة التجارة الأميركية تعتبر التبادلات والاتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين أولوية قصوى”.

شهدت أرباح الشركات الأميركية العاملة في الصين تحسنا العام الماضي رغم انخفاضها عن نصف توقعات الأرباح في عام 2024. ومع ذلك، قال أعضاء الغرفة الأميركية إنهم ”أكثر تفاؤلا” بشأن نمو الاقتصاد الصيني.

وحث التقرير الحكومة الصينية على وضع وتنفيذ ”سياسات اقتصادية شفافة وعملية تساوي بين الكيانات المحلية والأجنبية”.