بعد 4 أشهر من تقديم الرئيس الصيني، شي جين بينغ اقتراحاً لمساعدة الأسر والشركات على تحديث الآلات القديمة، لا تزال التفاصيل تتوالى. وفي مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مسؤولون من إدارات متعددة عن النسخة الكاملة.

وتهدف الإجراءات الخاصة بتبديل السلع القديمة إلى تسريع النمو الاقتصادي، والذي من المتوقع حالياً أن يكون أقل قليلاً من هدف البلاد البالغ 5%. إذ ستشجع القوانين الجديدة والمبادرات على زيادة الاستهلاك المحلي وتحقيق التوازن مع التصدير. وقد يؤدي ذلك إلى تخفيف بعض المخاوف العالمية بشأن الطاقة الفائضة في المصانع الصينية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

ووفقاً للخطة الجديدة، ستكون الحكومات المحلية مسؤولة عن العديد من الإجراءات العملية. وقد بدأت مدينة سوتشو، في مقاطعة جيانغسو الثرية في الصين، بالفعل ــ الإعلان عن إعانات دعم بقيمة 100 مليون يوان للسيارات (ما يصل إلى 6000 يوان لكل مشتري) و20 مليون يوان للأجهزة المنزلية (بحد أقصى 1500 يوان لكل آلة) ابتداء من 20 إبريل/نيسان.

ويهدف البرنامج الشامل إلى ترقية مخزون الصين من المعدات الصناعية والمنزلية ــ مع إخراج الآلات القديمة التي تستهلك المزيد من الطاقة أو تنبعث منها المزيد من الغازات الحبيسة خارج نطاق الخدمة، وإعطاء دفعة للإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري على طول الطريق.

وتغطي الخطة كل شيء من الصناعات الثقيلة مثل البتروكيماويات والصلب، إلى تركيب مصاعد جديدة في المباني السكنية، إلى حوافز للمستهلكين للتخلص من الغسالات القديمة وشراء غسالات جديدة تستخدم كميات أقل من المياه.

وقالت أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في الصين إن الاستثمار في تحديث المعدات في الصناعات الرئيسية بلغ 4.9 تريليون يوان (680 مليار دولار) العام الماضي، والهدف هو زيادة بنسبة 25% بحلول عام 2027.

وعلى الجانب الأسري، يبدو أن مقايضة السيارات ستكون محور الدعم المالي من الحكومة المركزية. وسيتم تقديم الإعانات للمستهلكين الذين يشترون سيارات كهربائية جديدة أو غيرها من السيارات الموفرة للطاقة. وستتقاسم السلطات المحلية بعض التكاليف.

وبالنسبة لترقية الأجهزة، من المتوقع أن تتحمل الحكومات الإقليمية - على الأقل تلك التي ليست غارقة في مشاكل الديون - كل العبء، مما يشير إلى أنها أولوية أقل بالنسبة لبكين.

بالنسبة للصناعة، سيكون هناك مزيج من الإعانات، والاستثمار الحكومي في المعدات الجديدة، والإعفاءات الضريبية للمنتجين الأنظف، والقروض المخفضة لمساعدة الشركات على الارتقاء.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا في بنك ستاندرد تشارترد، دينغ شوانغ، إن المعايير البيئية الجديدة للآلات "ستجبر الشركات على التخلص من بعض المعدات القديمة"، واصفا ذلك بأنه "السمة الأكثر تميزا" في الخطة.

كيف سيساعد البرنامج في تسريع وتيرة النمو في الصين؟

قال دينغ إن جزءاً كبيراً من الإنفاق قد يندرج ضمن مقترحات الميزانية الحالية، ومن المرجح أن يكون تأثيره مدمجاً في هدف النمو الرسمي. ويضيف: "لا أعتقد أن هذا سيؤدي إلى تحفيز مالي إضافي"، على الرغم من أنه "سيوفر للحكومة المزيد من القنوات لإنفاق الأموال التي تم وضعها جانبا بالكامل".

توقع الاقتصاديون في سيتي غروب في مذكرة أن خطة مقايضة السلع القديمة، يمكن أن تعزز مبيعات التجزئة بنحو 0.5% هذا العام، في حين أن تحديث المعدات الصناعية يمكن أن يزيد مقياس الاستثمار الأوسع في الصين بنسبة 0.4 نقطة مئوية حتى عام 2027. وفي الشهر الماضي، توقع الاقتصاديون في غولدمان ساكس زيادة بنسبة 0.6 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويأتي أكثر من ثلثيها من الإنفاق الأسري الإضافي، معظمه على السيارات. وجاء هذا الرقم قبل أن ينشر مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، التفاصيل.

إزالة المخاوف من المنافسة الصينية

واجهت شركات السيارات الصينية انتقادات واسعة في أوروبا، بسبب مخاوف الإغراق، إلا أنها توفر تحوطاً ضد التباطؤ المحتمل في الصادرات الصينية.

والتهمة الأخرى الموجهة إلى بكين، والتي كررها المستشار الألماني أولاف شولتز خلال زيارة الأسبوع الماضي، هي أن الشركات الدولية تعاني من التمييز في الأسواق الصينية. وفي مؤتمر صحفي يوم 11 أبريل، أكد مسؤول بوزارة التجارة أن الشركات الأجنبية والمحلية ستحصل على معاملة متساوية بموجب خطة المقايضة.

ماذا سيحدث للسلع القديمة؟

قال دينغ، إنه من خلال اشتراط معايير أعلى لإعادة تدوير منتجات مثل بطاريات الليثيوم، ستساعد الخطة الشركات الصينية على التوسع في الأسواق الخارجية، وخاصة "المناطق التي تتمتع بمعايير بيئية عالية".

ويتضمن البرنامج الاستثمار في شبكات إعادة التدوير، مع إضافة 2000 محطة في جميع أنحاء الصين هذا العام، بالإضافة إلى الأنظمة اللوجستية. على سبيل المثال، سيتم تشجيع شركات التجارة الإلكترونية ومنتجي الأجهزة على جمع الأجهزة القديمة عند عتبة الباب.

وحتى العام الماضي، كان لدى الصين 336 مليون سيارة وأكثر من 3 مليارات ثلاجة وغسالة ومكيف هواء، وفقا لبكين. وبالتالي فإن إعادة التدوير، حتى لو كانت حصة صغيرة، ستشكل تحدياً.