وافق مجلس أمانة العاصمة على مرئياته التي سيقدمها للبرلمان بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، مع إضافة بعض التعديلات على الفقرة الجديدة.

وأقر المجلس نص المادة (3) على النحو التالي: “تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى، وتلتزم الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقيد بالمواصفات الفنية، والهندسية بالنسبة للأماكن والطرق العامة والمباني ودور العبادة ودور الترفيه والأندية ومداخل الأسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق العامة والخاصة التي يرتادها ذوي الإعاقة”.

ولفت مدير عام بلدية أمانة العاصمة محمد السهلي بأن القانون حاليا يفي بالغرض، إذ تلتزم وتسري على التطبيق على المباني القائمة، فبعض المباني صعب أن تطبق عليها حاليا.

وقالت رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام مها آل شهاب:” أنا أتفق مع أهداف المقترح وضرورة دمج ذوي الهمم في جميع مجالات الحياة، وتيسير كافة السبل المتاحة؛ لضمان استخدامهم لجميع المرافق السكنية والعملية والترفيهية استخداما آمنا، ولكني أرى أن الإضافة المقترحة تكون في قانون آخر تنفذه الجهة ذات الاختصاص؛ كون أحد القوانين تنفيذه مسؤولية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي غير معنية بالمواصفات الهندسية والفنية وتهيئة الطرق والمرافق العامة”.

وبينت عزيزة كمال بأن القانون يخص تدريب وتشغيل المعوقين، وهذه المرحلة تأتي بعد بناء المبنى، لافتة بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا توجد بها صلاحية إعداد البناء.

وقال عبدالواحد النكال إنه لا يوجد نص يلزم الجهات الحكومية لتهيئة المباني بحيث تكون به حركة عادية للمعوق.