كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد عن إعادة هيكلة 51 جهة من أصل 57 وزارة وهيئة حكومية مع مراعاة زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، مؤكدا أن العمل في المنزل طبق قبل جائحة كورونا على 83 وظيفة، وأن العمل جارٍ على دراسة توظيف أكبر كم من الوظائف للعمل في المنزل في المستقبل.

وقال الزايد في برنامج ترابط 2 الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية إن التوظيف الحكومي لم يتوقف في جائحة كورونا، لافتا إلى أن عودة الموظفين إلى مواقع عملهم يعتمد على قرارات اللجنة التنسيقية.

15 مشروعا

وعن آخر المشاريع والبرامج التي يعمل عليها الديوان ذكر الزايد أن الديوان يقوم بمواكبة أنظمة الخدمة المدنية العالمية وتحديثها، لافتا إلى أن الديوان يعمل على 15 مشروعا بينها مشروع “ أداء” المختص بتقييم أداء الموظف، ومشروع “تكامل”؛ لتعزيز الأداء الحكومي، وربط أهداف الوزارات بالأهداف الإستراتيجية للدولة، ومشروع “التوظيف” الذي تم تحديه العام الماضي عبر تقديم الطلبات إلكترونيًّا على مدار الساعة عبر المنصة الإلكترونية للحكومة الإلكترونية وإنجاز الطلب خلال 5 دقائق بدلا من تقديمه خلال 35 دقيقة بالطريقة التقليدية.

مشروع “أداء”

وأوضح أن تطبيق مشروع أداء لقياس الأداء الوظيفي الذي طبق منذ 2017 واجه مقاومة شديدة من قبل الوزارات ومازال هناك نوع من المقاومة له، إلا أن 90 % من الوزارات ملتزمون به.

وأكمل بأن المشاع قبل 3 سنوات أن 80 % إلى 90 % من موظفي ديوان الخدمة المدنية يحصلون على تقدير ممتاز، فلا تستطيع التمييز بين الموظف المخلص والكفء والجدير وبين باقي الموظفين.

وبيَّن أن موضوع الترقيات والمكافآت والحوافز في الخدمة المدنية مشروع زاخر وكبير جدا، ويجب تقسيمه بشفافية وعدالة ومساواة باعتماد معيار عالمي صحيح ليناله من يستحقه.

منحنى الأداء

من جهة أخرى، قال الزايد “تم تحديد 5 مستويات لمنحنى الأداء الوظيفي حسب معيار عالمي يطبق في أعرق الممارسات العالمية بحيث يوزع الموظفون حسب سقف النسب لتصنيف الأداء ليكون 5 % منهم يتجاوز كثيرا التوقعات، و10 % منهم يتجاوز التوقعات، و70 % يفي تماما بالتوقعات و10 % يفي جزئيا بالتوقعات، و5 % من الموظفين يحتاج إلى تحسين”.

المكافآت والترقيات

وأكمل “وحسب التقييم الوظيفي تم توزيع الرتب بحيث إن ترقية 3 رتب لا يستحقها إلا من صنف بأنه تجاوز كثيرا من التوقعات، وتعطى علاوة الرتبتين إلى من تجاوز التوقعات. أما الرتبة الواحدة، فتعطى لمن يفي التوقعات، وكل الترقيات تخضع لميزانيات المتاحة للوزارة وحسب الأهداف السنوية”.

وأشار إلى أن مكافآت الانضباط الوظيفي والتشجيعية تصل إلى 500 دينار وتعطى للموظفين الذين حصلوا على تقدير تجاوز كثيرا من التوقعات في تقييم الأداء، و300 دينار لمن حصل على درجة يفي بالتوقعات، وهناك مكافآت 1000 دينار لموظف العام و1500 دينار مكافأة الإنجازات الاستثنائية.

وأوضح أن الترقيات والحوافز والمكافآت مرتبطة بالتقييم والجدارة ولا تعطى حسب العمر الزمني في الوظيفة ولا تمنح لمن أمضى أقل من سنة في الوظيفة وفي بعض التخصصات.

تطوير التشريعات

وعلى صعيد متصل، ذكر الزايد أن تطوير التشريعات المرتبطة بقانون ديوان الخدمة مستمر، وكذلك اللوائح، فكان قرار 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لقانون ديوان الخدمة المدنية، حيث استحدثت فيه الجزاءات التي كانت على 3 مراحل سابقا لأي مخالفة للموظف الحكومي، وهي الإنذار الشفهي والتحريري كمرحلة أولى، ثم الخصم والوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن شهر في السنة ولا تزيد عن 10 أيام في المخالفة الواحدة. أما المرحلة الثالثة، فتكون المخالفة الفصل من الخدمة.

وبيَّن أن التحديث أضاف مرحلة رابعة للمخالفات التي تكون أكثر من شهر وأقل من الفصل من الخدمة لتكون بين الفصل من الخدمة والتوقيف لمدة 10 أيام، فيخصم من الراتب لمدة تصل إلى 3 أشهر مع وجود الموظف على رأس العمل.

وتابع أما إذا كانت العقوبة أكثر من شهر، فيعرض الموظف على مجلس تأديبي يعينه ديوان الخدمة؛ حتى لا يبخس حق الموظف، أما إذا كانت العقوبة أكثر من شهر، فيجزأ الخصم 10 أيام لكل شهر.

وفي السياق ذاته، أشار الزايد إلى أن اللائحة التنظيمية شملت تغييرا يسمح بمد العمر إلى أكثر من 60 سنة للموظف بشرط أن يفي أداؤه بالتوقعات خلال السنتين الماضيتين للكفاءات والتخصصات النادرة للبحرينيين.

وأضاف أنه يجري حاليا العمل على تغيير في اللائحة التنظيمية يختص بالإجازة من دون راتب بحيث تعطى حسب ضوابط ديوان الخدمة المدنية وموافقة من الوزير.

وعن البند 10 للمادة 34 لقانون ديوان الخدمة المدنية – والذي ينص على أنه يجوز للموظف طوال شغله وظيفته نشر وجهة نظره بكافة الوسائل، شريطة ألا يتناول ما يثير الخلافات في المجتمع، أو يؤثر على الوحدة الوطنية، أو يوجه النقد لسياسة الحكومة وقراراتها بأي وسيلة من الوسائل، وأكد أن حرية التعبير من الثوابت في الدستور ويجب أن يلتزم الموظف الحكومي بأخلاقيات المهنة ومدونة السلوك الوظيفي.

وأكد أن القانون أتاح للموظفين الكثير من الأمور وهذا ما أشاد به خبراء الأمم المتحدة، فالموظف الحكومي يحصل على ذات الحقوق في أعرق الممارسات الدولية، وأن 57 وزارة وجهة حكومية في مركب واحد لها ذات الأهداف والإستراتيجية من غير المعقول أن تضرب جهة أخرى في العمل الحكومي من الخلف؛ بهدف الانتقاد، وليس إبداء الرأي.

مشروع الهندرة

وأوضح الزايد أنه من ضمن المبادرات التي يقدمها الديوان، مشروع “إدارة التغيير” يختص بالتطوير المستمر للقوانين واللوائح والتعليمات والإجراءات؛ بهدف تحسين الإنتاجية ورفع الكفاءة في الدولة، ومن ضمنها مشروع “الهندرة” الذي يهدف إلى رفع الإنتاجية وتقليص التكلفة، حيث إن كثيرا من الخدمات التي تأخذ أشهرا أصبحت تأخذ أياما.

وتابع تجري حاليا إعادة هيكلة حكومية لجميع الوزارات والهيئات وبعد التقاعد الاختياري وخروج 3 آلاف موظف بإنجاز 51 هيئة من أصل 57 هيئة حكومية، وهو تحد كبير خاضه الديوان؛ لزيادة الإنتاجية مع المحافظة على خفض التكاليف.

تحديات كورونا

وأوضح أن ديوان الخدمة التزم بمراقبة الأداء الحكومي بحسب توجيهات وتوصيات تصدر من اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد وترجمة هذه التوصيات بتخفيض عدد الموظفين في مواقعهم دون المساس بالخدمة المقدمة للجمهور.

وتابع “شكل الديوان لجنة تعمل على مدار 24 ساعة تتابع تداعيات الجائحة وعمل الوزارات والنقص والحالات الطارئة فيها. مؤكدا أن الجهات استطاعت تقديم الخدمات حتى بعد رفع نسبة العمل في المنزل إلى 70 %”.

وأكمل “كل جهة وضعت معيارا لقياس أداء عمل للموظف عن بعد لتكون الإنتاجية ثابتة لدى ديوان الخدمة، ولاشك أن هناك نقصا وتحديات، إلا أننا وصلنا إلى مرحلة الخدمات المقدمة مازالت على أفضل كفاءة وأحسن جودة”.

وأوضح “أن أول أسبوعين من تطبيق العمل في المنزل كان هناك إرباك في عمل الوزارات، إلا أنه بإعطاء الصلاحيات للموظفين للعمل في المنزل وتجاوز الوزارات هذا التحدي مع الوضع”.

العمل في المنزل

وأفاد الزايد أن العمل في المنزل تم تطبيقه قبل جائحة كورونا في نوفمبر 2019 على 83 مسمى وظيفيا من المسميات الوظيفية في الدولة على أن تقيم هذه المرحلة على مستوى الكيف في تلك الفترة. وبعد جائحة كورونا في فبراير كان هدفنا الكم الذي يعمل في المنزل الذي أثبت نجاحه.

وذكر “أن ديوان الخدمة المدنية يعمل على دراسة لتوظيف أكبر كم من الوظائف للعمل في المنزل للمستقبل وسرعة المشروع أكثر لتكون طاقته الاستيعابية أكبر”.

وقال “في فترة كورونا حصلنا على تقارير من الوزارات عن حالات إبداعية وإنتاجية كبيرة في هذه الفترة أثبتت نجاح العمل في المنزل اليوم، حيث استطاعت الحكومة أن تسير عملها بنسبة 70 % من موظفيها في المنزل”.

وبين الزايد “أن الخدمات في مشاريع الدولة مستمرة خاصة المجال الصحي التي فاقت التوقعات، فضلا عن استمرارها في مجال البنية التحتية والتعليم والقطاعات الأخرى.

استمرار التوظيف

وأكد أن عجلة التوظيف في الحكومة مستمرة ولم تتوقف في فترة جائحة كورونا بحسب الميزانيات المتاحة للوزارات علاوة على زيادة التوظيف في المجال الصحي للأطباء والتقنيين خاصة، حيث كانت مقابلات التوظيف عن بعد وكذلك جميع الإجراءات الأخرى للتوظيف.

وشدد على أن الديوان يدعم الشهادات الاحترافية والمهنية والمهارات للوظائف، إلا أن الأصل في التوظيف المؤهل الأكاديمي، لافتا إلى أن الديوان يدعم كل ما يعزز الأداء الوظيفي سواء كانت مهارة أو شهادة احترافية ويتم تقييمه ودعمه بالحوافز.