أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية 3 متهمين -اثنان منهم يملكون سفن صيد- بتزوير مستندات رسمية خاصة بإدارة الثروة السمكية، بهدف الحصول على تأشيرات لجلب عمال أكثر من المسموح به على كل “بانوش” والمحدد بـ 6 عمال و2 لكل قارب؛ وذلك حتى جلسة يوم 26 يوليو الجاري، للمرافعة مع التصريح بنسخة من أقوال الشهود لوكلاء المتهمين.

وتشير التفاصيل التي أدلى بها مسؤول في إدارة الثروة السمكية في بلاغه بشأن الواقعة، أنه تلقى اتصالا من هيئة تنظيم سوق العمل، مفاده تقديم بحارة طلبات استقدام عمالة للعمل في سفن الصيد بأكثر من العدد المسموح به قانونا، وأنه بمطالته للموافقة التي بحوزتهم تبين له أنها مزورة عليه حيث إنه لا تصدر تلك الموافقات بدون إذن منه ولا يوقعها أحد غيره.

وبالتحقيق مع المتهمين الأول والثاني أصحاب سفن الصيد، قال الأول إنه تقدم في غضون العام 2017 بطلب للإدارة الشاكية حتى يحصل على عمال أجانب للعمل في مجال صيد الأسماك، وبالفعل تمت الموافقة على طلبه للحصول على 4 عمال، وتسلم الخطاب، ولكنه جلب 3 عمال فقط بتلك الفترة، وفي نهاية العام 2018 صدر قرار بتعديل استقدام العمالة وتقليصها لعاملين فقط، فما كان منه إلا أن غيّر خطاب الاعتماد القديم ووضع تاريخًا جديدًا عليه؛ بهدف جلب عمال أكثر وتقدم بذلك الخطاب المزور إلى هيئة تنظيم سوق العمل، والتي رفضت طلبه بعدما اكتشفوا حيلته.

فيما أقر المتهم الثاني -يملك سفينة صيد أيضا- أنه هو الآخر تقدم بطلب إلى إدارة الثروة السمكية لجلب عمال للعمل بسفينته، وأنه على علم بوجود قرار صدر باستقدام عاملين فقط على القارب، وتلقى رسائل تفيد ذلك، ولم يعترض عليها، لكنه تفاجأ بعد تقديمه الطلبات بصدر موافقة لصالحه باستقدام 3 عمال دون أن يجري أية تعديلات على أوراق طلبه، وعندما تواصل مع المتهم الثالث، والذي عمل على تقديم هذا الطلب، أكد له الأخير أنه تمت الموافقة لصالحه على استقدم 3 عمال.

فأمرت النيابة العامة بإحالتهم للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون عام 2019، ارتكبوا الآتي:

أولاً: زوروا المحررات الرسمية وهي الإفادات المزورة المنسوبة لإدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات بأن تم تعديل بيانات المحررات بنية استعمالها كمحررات صحيحة على النحو المبين بالأوراق.

ثانيا: استعملوا المحررات الرسمية المزورة مع علمهم بتزويرها.

ثالثًا: أدخلوا بيانات وسيلة تقنية المعلومات والتي تخص هيئة تنظيم سوق العمل على نحو من شأنه إظهار تلك البيانات غير الصحيحة على أنها بيانات صحيحة وتقدموا للحصول على تصاريح عمل لعمالة أجنبية عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل وأرفقوا المحررات المزورة مع الطلب.