ناشد ممثلو شركات تنظيم الفعاليات في البحرين عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بضرورة إسناد قطاع تنظيم الفعاليات وإدراجه ضمن الأنشطة الاقتصادية التي تشملها الحزمة المالية الحكومية، لكونها من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا من تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك في اجتماع افتراضي عقده ممثلو الشركات البحرينية المتخصصة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات مؤخرا لمناقشة التبعات السلبية الضخمة التي فرضتها هذه الجائحة على قطاع تنظيم الفعاليات، خاصة وأن الكثير من هذه الشركات تعاني تحديات جمّة وغير قادرة على الصمود أو البقاء على قيد الحياة لفترة أطول، بسبب إلغاء جميع أنواع الفعاليات.

وأجمع ممثلو هذه الشركات على أن قطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني وله مساهمات كبيرة في دفع عجلة النمو والتنمية في المملكة، خاصة وأن هذا القطاع له أهمية بالغة من قبل الحكومة، والدليل على ذلك إقامة أكبر مركز لتنظيم المعارض والمؤتمرات في تاريخ المملكة والذي سيكون غرب حلبة البحرين الدولية في منطقة الصخير.

كما ناشدوا الجهات المعنية بضرورة إصدار اشتراطات لتنظيم الفعاليات من قبل هيئة البحرين للسياحة والمعارض أسوةً بقطاعي الصالونات والمطاعم، إضافة الى دعم الفعاليات لمدة لا تقل عن سنة. وطالب الممثلون ضمن مرئيات اجتماعهم بضرورة إعادة برنامج “تمكين” لدعم ورعاية الفعاليات، مع الحصول على دعم قانوني ولوجستي. كما اقترحوا إنشاء صندوق مالي من قبل كل من هيئة البحرين للسياحة والمعارض وغرفة التجارة و”تمكين” لتحفيز السياحة الداخلية ودعم الفعاليات.