مراد علي: الظرف الراهن “استثنائي” للجميع

إلهام حسن: لتأجيل النتائج المالية لإعطاء صورة كاملة

تواجه البنوك في الأسابيع المقبلة “معضلة” في إعداد القوائم المالية للنصف الأول، لتكون أول بيانات مالية تنشر لمعظم البنوك والشركات البحرينية المدرجة أثناء العام 2020، والتي كانت قد أجلت بالربع الأول من العام بسبب جائحة “كورنا”، إذ شهدت هذه الفترة تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر.

وكان مصرف البحرين المركزي قد سمح للبنوك والشركات بتأجيل إعلان نتائجها المالية للربع الأول لتكون للنصف الأول الذي انتهى أمس.

وإذا ما تم التعامل مع النتائج المالية بالطريقة المحاسبية التقليدية فإن البنوك ستكون مضطرة لاحتساب مخصصات كبيرة إزاء عدد من البنود مثل تأجيل أقساط القروض وإعادة الجدولة، الذي تم بتوجيهات حكومية ضمن حزمة مساعدات قدمت هذا العام لمواجهة جائحة كورونا.

وذكرت مصادر مصرفية أن البنوك والشركات المحلية في تشاور مستمر مع المصرف المركزي والجهات الرقابية، بخصوص طريقة التعامل محاسبيا في إعداد القوائم المالية لأول نتائج مالية تنشر خلال هذا العام، في الوقت الذي لا تزال تداعيات الجائحة تضرب مختلف القطاعات الاقتصادية، في حين دعا بعض خبراء التدقيق إلى منح 3 أشهر أخرى فترة سماح للشركات؛ من أجل إعلان النتائج عن التسعة أشهر لإعطاء صورة كاملة للوضع المالي.

وبحسب الوضع التقليدي فإن هناك طريقتين للتعامل مع إعادة جدولة القروض، وهما اللتان التزمت بهما جميع البنوك ومؤسسات التمويل في البحرين، إما بخصمها مباشرة من النتائج أو باحتسابها ومن ثم رصد مخصصات مالية لها، والخياران “أحلاهما مر”.

تحذير من بيانات “متجزئة”

قالت الخبيرة في شؤون المحاسبة والتدقيق المحاسبي إلهام حسن إن المدققين الماليين سيشيرون في تقارير التدقيق على القوائم بملاحظة أو عبارة “uncertain”؛ لبيان أن تأثير الوباء لم يتضح بصورة كاملة كإجراء للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة.

وأشارت حسن إلى أن الصعوبات المحاسبية لا تتعلق بالبحرين فقط بل حتى في دول أخرى مثل بريطانيا التي تم منحت طلبات لبعض قروض الرهون العقارية.

ورأت الحسن أن من الأسلم للقطاعات الاقتصادية أن تكون لها صورة واضحة وغير “متجزئة” من إعلان النتائج المالية، فليست هناك فائدة من نشر بيانات لا تحمل صورة واضحة، في الوقت الذي لا تزال فيه تبعات “كورونا” مستمرة، وأشارت إلى أنه يمكن إعطاء مزيد من التأجيل لفترة أطول، ربما للربع الثالث؛ لكي لا تكون هناك نتائج مخيبة للآمال أو متجزئة.

وأشارت حسن إلى أن بعض البورصات قامت بخطوات من هذا القبيل بالتسهيل للشركات فيما يتعلق بمواعيد إعداد ونشر النتائج المالية.

وأقرت حسن بوجود تحد من إجراء عمليات التدقيق “عن بعد”، والذي يتم حاليا لدفاتر الشركات، لكنها قللت من أهمية الحديث عن استغلال بعض الشركات لتمرير بعض الأعمال التي لا تختص بظرف “كورونا” وخلط الأوراق، قائلة “قد يحدث ذلك، ولكن لا أعتقد أن من مصلحة الشركات أن تخلط الأمور خصوصا أن تأثير الكورونا كبير جدا، وإضافة مزيد من الأعباء قد يكون انتحارا”.

بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، باقتضاب، أن الوضع استثنائي يمكن التعامل معه من خلال تنسيق بين البنوك وبين البنوك المركزية وما بين مدققي الحسابات، مشيرا إلى أن هناك معايير محاسبية معتمدة وأن الظروف الراهنة قد تتطلب التعامل بشكل استثنائي مع هذه المعايير

ويرى الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار أن “الوضع استثنائي جدا جدا، معظم المصارف فوجئت بنظام (خسارة في اليوم رقم واحد)، مشيرا إلى أن الوضع يؤثر على جميع المصارف”. وأثنى جرار على مصرف البحرين المركزي، اليقظ باستمرار لأي صعوبات تحصل في القطاع، وإنه سيقوم بالإجراءات المناسبة حيال أي ظروف بما يخدم القطاع المصرفي.