عبر رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عن استيائه الشديد من تأخر وزارة المالية في توقيع عقود تنظيف مبنى البلدية، الأمر الذي أدى إلى بقاء المبنى دون عمال نظافة لأكثر من شهر.

وقال إن “وزارة المالية تتحمل مسؤولية وضع مبنى بلدية المحرق بموظفيه ومراجعيه أمام مخاطر صحية وبيئية بسبب عرقلة عقود تنظيف المبنى، لاسيما خلال فترة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي تتطلب التشديد في مستوى النظافة والتعقيم”.

وذكر أن الوزارة طلبت في وقت سابق خفض عدد عمال النظافة من 12 عامل إلى 6 عمال، واستجابت البلدية لهذا الطلب، إلا أن عرقلة الوزارة عملية إمضاء عقود النظافة أدى إلى إفراغ البلدية من عمال النظافة بشكل كامل منذ أكثر من شهر.

وأشار إلى أن الوضع في مبنى البلدية يزداد سوءاً، إذ إنه لا يوجد من ينظف ويعقم مرافق المبنى المكون من ثلاثة أدوار، بدءا من المرافق الصحية التي تحتاج إلى العناية على مدار الساعة، وصولاً إلى مكاتب الموظفين، والتي تتطلب عمليات المسح والتعقيم وهو ما لا يتوفر عليه الموظفون، انتهاءً بصالة المراجعين والأبواب والسلالم والمصاعد التي تعد بيئة خصبة لانتشار الفيروس.

ولفت إلى فشل جميع محاولاته للتواصل مع مسؤولي الوزارة؛ من أجل العمل على تسريع إجراءات إمضاء عقود النظافة الجديدة، والمقدرة حسب ميزانية العام 2020 بمبلغ 20 ألفا و193 دينارا.

وتساءل عن أسباب تأخير إمضاء العقد حتى منتصف العام، ومشددا على أهمية عدم المساس بهذا البند لدواعي خفض النفقات؛ نظرا لارتباطه بالجوانب الصحية والبيئية، وهي أمور غير قابلة للتعويض.