إلزام الإسكان بتلبية الطلبات حتى 2012 خلال سنتين

عدم إلغاء سنوات الانتظار عند تغيير نوع الخدمة

أكد عضو لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية النائب أحمد الدمستاني لـ “البلاد” أن تم رفع توصيات مهمة إلى وزارة الإسكان يقف على أولها إلزام الوزارة بتلبية كافة الطلبات الإسكانية في جميع المحافظات إلى العام 2012، تنفيذا لما ورد في برنامج عمل الحكومة 2019-2022.

ونوه أن اللجنة أصرت على الوزارة بالالتزام بمعيار الأقدمية بين الطلبات الإسكانية أساسًا وحيدًا لتوزيع الخدمات الإسكانية، وما يترتب على ذلك من توزيعها بحسبان تراكمها واستطالة مدد الانتظار، وأن تقوم الوزارة في استمارة تقديم الطلبات الإسكانية بضرورة إدراج الحالة الصحية والمرفقات بها لدى صاحب الطلب.

وبين أنه تمت توصية كذلك بالاستعانة بخبرات متنوعة من الوزارات المعنية الأخرى غير وزارة الإسكان لدراسة الحالات المرضية والإنسانية المستحقة للخدمات الإسكانية، والتوصية من قبلها بالإسراع في تقرير استحقاقها الخدمة الإسكانية، وتطوير برنامج مزايا لتشمل مظلته قاعدة أكبر من المواطنين وتيسير الشروط المتعلقة بالدخل والسن والسماح للمنتفعين باختيار المطور، وكذلك وضع خطة زمنية محددة وملزمة تستهدف الحد من فترات الانتظار لمختلف الخدمات الإسكانية المختلفة، وعلى الأخص ما يتعلق بالقسائم السكنية حال إعادة تنظيم العمل بها على نحو قانوني صحيح. ونوه أن اللجنة توافقت أيضًا على إعادة تنظيم الحرمان من الخدمات الإسكانية على نحو موضوعي وعادل، سيما ما يتعلق بسحب الخدمات الإسكانية للمحكوم عليهم في قضايا جنائية وعلى المحو الذي تفادى الأضرار التي تلحق أسرهم، وتحديد حجم الوحدة السكنية وقت الاستحقاق بناء على عدد أفراد الأسرة حينها، على ألا تقل مساحة الأرض عن 250 مترًا، ووضع خطة واضحة بشأن الطلبات الإسكانية وكذلك توزيع الوحدات الإسكانية وفق الطلبات المقدمة بتواريخ محددة بالسنوات وربطها ببرنامج عمل الحكومة.

وأشار إلى توافق بأجل ضرورة تنظيم شروط استحقاق الخدمة الإسكانية المتعلقة بالسن والدخل، بحيث لا يتم إلغاء طلبات من تجاوزت أعمارهم الخمسين عامًا، أو من تجاوزت رواتبهم السقف المحدد والتأكيد على اعتماد الراتب والسن حال تقديم الطلب، والتخطيط المسبق للوحدات المخصصة لذوي الإعاقة بحيث تتناسب مع عدد الطلبات المقدمة، والتنسيق بين الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتسريع توفير الوحدات الإسكانية لذوي الإعاقة مع ما يتناسب مع ظروفهم.

وقال: “كذلك أوصينا في اللجنة الحد من فكرة البنود التعاقدية النموذجية وما يقوم عليه من إذعان، وذلك لإتاحة الفرصة لقدر أكبر من التفاوض في شأن بنود العقد سيما في الجوانب المالية التي تتباين فيها ظروف المنتفعين، واعتماد سنة الطلب الأولى عند تغيير نوع الخدمة الإسكانية، وعدم إلغاء سنوات الانتظار، وإيجاد آليات لقياس رضا المنتفعين بالخدمات الإسكانية عنها سيما فيما يتعلق بتناسب الخدمة من عدد أفراد الأسرة”.

وتابع: “وكذلك ضبط المعايير المحاسبية والاقتصادية لحساب تكلفة الوحدات على نحو يقلص التفاوت في قيمة البناء وتكلفة تجهيز الوحدات الإسكانية من مكان إلى آخر، وإلغاء النسبة المخصصة بواقع 3 % كخدمات إدارية لجميع شرائع المنتفعين، وإعادة جدولة الأقساط المستحقة لجميع المنتفعين في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتعديل مفهومي الأسرة ورب الأسرة بحيث يمكن اعتماد طلب رسمي باسم المطلقات والأرامل لمن يتجاوز عمرها 50 عامًا عند تقديمها خدمة إسكانية، وليس بأسماء أحد أبنائها”.

وأضاف: “إلغاء شرط الاعتداد بعقد الزواج في حال طلاق مقدم الطلب للخدمة الإسكانية أو في حال وفاة الزوجة، وتوفير شقة للمطلقة البحرينية من أجنبي ولديها أبناء، وأن تقوم وزارة الإسكان بتبني أساليب تعاقدية تتسم بالتنافسية والتعددية في اختيار شركات التطوير العقاري بدلا من اللجوء إلى اسلوب التفاوض التنافسي الذي تلجأ إليه الوزارة كثيرًا في الآونة الأخيرة سيما فيما يتعلق بعقود الصيانة للوحدة الإسكانية والخدمات اللازمة لها”.