شارك وزير الخارجية عبداللطيف الزياني أمس، عبر الاتصال المرئي الإلكتروني، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية بشأن ليبيا، برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف عبدالله، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

ووجه وزير الخارجية أمام الاجتماع كلمة أكد فيها أن الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة تبعث على الأسف والقلق، وتعكس حالة الانقسام التي يعيشه الوطن العربي، وحالة الاستقطاب والصراع الإقليمي والدولي، الأمر الذي انعكس سلبًا على ليبيا وشعبها الشقيق ودول الجوار والأمن القومي العربي والمنطقة بأسرها، خصوصا في ظل استمرار تدفق الأسلحة والميليشيات المسلحة والمرتزقة إلى الأراضي الليبية، واستمرار التمويل المالي من بعض الدول، والدعم الإعلامي الواضح، مما أدى إلى زيادة الانقسام بين أطراف الصراع في ليبيا واشتداد المعارك وإراقة المزيد من دماء الشعب الليبي العزيز.

وأشار وزير الخارجية إلى أن ما يجري في ليبيا الشقيقة يضع أمام دولنا العربية تحديا كبيرا ينبغي التعامل معه بكل حكمة ووعي وإدراك لمهددات أمننا القومي، وهو اختبار لإرادة دولنا وقرارها المستقل النابع من المصالح العليا لدولنا وشعوبنا، وقد آن الأوان لدولنا العربية أن تقف وقفة صدق مع النفس لتؤكد تضامنها وتكاتفها، وأن تعمل على تحقيق طموحات الشعوب للأمن والسلام والازدهار.

وجدد وزير الخارجية تأكيد مملكة البحرين على ضرورة الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها واستقرارها، وموقفها الثابت والداعم للجهود الرامية كافة لإعادة بناء الدولة الليبية، والتصدي لكل أشكال الإرهاب والتخلص من الجماعات الإرهابية، بما يلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والتقدم والعيش في أمن واستقرار.

وأكد وزير الخارجية دعم مملكة البحرين لمبادرة إعلان القاهرة التي أطلقها رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية، ودعوتها جميع أطراف الصراع إلى وقف إطلاق النار الفوري، وإلى التجاوب مع هذه المبادرة وتغليب الصالح الوطني ضمانًا لوحدة وسلامة الأراضي الليبية، إضافة إلى دعوة الدول العربية إلى دعم المبادرة المصرية باعتبارها خارطة طريق لتأكيد التضامن العربي لإرساء السلام والوئام في ليبيا الشقيقة.

وتبنى مجلس جامعة الدول العربية قرارًا مقدما من جمهورية مصر العربية حول تطورات الوضع في ليبيا، وأكد القرار على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي والتأكيد على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدًا عن أية تدخلات خارجية.

وأكد القرار أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، والتأكيد على دور المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي كافة، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين.

وأكد القرار على الدور المحوري والأساس لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق في ما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية والترحيب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي عقد في الجزائر برعاية كريمة من فخامة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بتاريخ 23 يناير 2020، وشدد على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أي كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دوار الجوار الليبي والمنطقة.

وأكد القرار على أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب، والإعراب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، ويؤكد على ضرورة وقف الصراع العسكري.

ورحب المجلس بالمبادرات والجهود الدولية كافة وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6 يونيو 2020، الذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.

وأكد المجلس على ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5x5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية، والانتقال إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية.