من المقرر أن تنظر غرفة البحرين لتسوية المنازعات في جلستها بتاريخ 24 يونيو الجاري، في دعوى مرفوعة من أحد البنوك ضد شركتين قطريتين واثنين من العائلة القطرية الحاكمة بالإضافة إلى سيدة قطرية ورجل أعمال آسيوي، ويطالب فيها البنك، المدعى عليهم الستة أن يدفعوا لصالحه مبلغ 4 ملايين و80 ألفا و715 دينارا و292 فلسا، عبارة عن مبالغ ممنوحة للمذكورين من قبل البنك المتضرر.

وجاء في إعلان مدير الدعوى لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات للائحة الدعوى وتشكيل هيئة تسوية المنازعات، أن المصرف المدعي يطلب من هيئة تسوية النزاع، أولا: إلزام المدعى عليهم جميعا مجتمعين ومنفردين بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغا وقدره 4 ملايين و80 ألفا و715 دينارا و292 فلسا، هو عبارة عن المبالغ الممنوحة للمدعى عليها الثانية (شركة أغذية) بموجب عقود مرابحة والفوائد الاتفاقية حتى تاريخ 21 فبراير 2019، بعد أن تم خصم ما سددته المدعى عليها الثانية من قيمة القرض، مع إلزامهم بالفائدة القانونية بواقع 10 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

كما طالب المدعي احتياطيا بفسخ عقد المرابحة المؤرخ في 9 نوفمبر 2017، والمعدل بتاريخ 29 ديسمبر 2017، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعي المبلغ المذكور آنفا.