أشار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى أن مبلغ المتأخرات في ذمة الشركة المشغلة للمحجر الحكومي يبلغ مليونا و385 ألفا و801 دينار، وهو يساوي 18 % من كامل المستحقات، وورَّدت الشركة نحو 82 % من المبالغ للوزارة.

جاء ذلك ردا من الوزير على سؤال برلماني للنائب محمد البوعينين بشأن الأسس والمعايير التي تم بموجبها إرساء مناقصة المحجر الحكومي في منطقة حفيرة.

وقال الوزير إن مجلس المناقصات والمزايدات تسلم 17 عطاء بمناقصة إدارة وتشغيل المحجر الحكومي في منطقة حفيرة.

وأضاف: حصل العرض الذي تقدمت به شركة ناس للأسفلت بأعلى درجات التقييم المشترك (الفني والمالي)، وبناء على ذلك وافق المجلس على توصية الوزارة بترسية المشروع على الشركة؛ كونها صاحبة العطاء الأفضل والأقل من حيث الكلفة التشغيلية، وأبرم العقد بتاريح 25 فبراير 2016.

ولفت الى أن الشركة تمكنت ومنذ إعادة تشغيل المحجر من استخراج أكثر من 6 ملايين طلب، وتم بيع نحو 4.2 ملايين طلب تشكل 70 % من الكميات المستخرجة، حيث كان البيع محصورا للمشروعات الحكومية فيما كان القطاع الخاص يحصل على المواد من مصادر أخرى.

وأشار الوزير إلى أن مبلغ المتأخرات في ذمة الشركة يبلغ مليونا و385 ألفا و801 دينار، وهو يساوي 18 % من كامل المستحقات، ووردت الشركة نحو 82 % من المبالغ.

وعن سؤال النائب عن إجراءات الوزارة لتحصيل المتأخرات، رد الوزير بأنه تم التثبت من أن الشركة تنتج كميات لم تتمكن من بيعها مما انعكس سلبا على الشركة نفسها التي كانت تتكبد مصروفات تشغيلية وتكدس للمواد داخل المحجر.