حكمت محكمة التمييز في طعن آسيوي زوّر أرصدة مشتريات منسوبة إلى إحدى الشركات، وقدمها لشركة المقاولات التي يعمل فيها حتى يتمكن من اختلاس قيمتها لنفسه؛ وذلك بقبول طعنه شكلا وفي الموضوع برفضه، والمحكوم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة مع النفاذ والإبعاد نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، فيما برأت محكمة أول درجة متهما آخر من ذات التهم. وكانت أحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون عامي 2018 و2019، ارتكبا الآتي:

أولا: ارتكبا وآخر مجهول تزويرا في محررات خاصة وهي إيصالات منسوب صدورها لشركة، بأن اتحدت ارادتهما معه على اصطناعها على غرار الصحيح وتحريف بيانات الايصالات على خلاف الحقيقة، ووضع تواقيع عليها منسوبة زورا للموظف المختص في إصدارها وذلك بنية استعمالها كمحررات صحيحة.

ثانيا: المتهم الأول “الطاعن”: أ‌- استعمل المحررات المزورة موضوع البند أولا مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى مؤسسة مقاولات البناء المجني عيها والتي يعمل فيها.

ب‌- اختلس المبالغ المالية المبينة القدر والمملوكة لمؤسسة المقاولات والتي وجدت في حيازته بسبب عمله.

وذكرت أن الواقعة تتحصل في قيام الطاعن بغضون العامين 2018 و2019 باختلاس مبالغ نقدية مملوكة لمؤسسة مقاولات البناء، التي وجدت بحيازته بسبب عمله بأن قام وآخر مجهول بتزوير المحررات الخاصة والايصالات المنسوب صدورها لإحدى الشركات بأن اتحدت إرادته مع الآخر المجهول على اصطناعها على غرار الصحيح منها وتحرير بيانات الايصالات على خلاف الحقيقة، ووضع التواقيع عليها والمنسوبة زورا للموظف المختص بإصدارها من قبل تلك الشركة وذلك بنية استعمالها كمحررات صحيحة فضلا عن قيامه باستعمالها فيما زورت لأجله. وتمكن بذلك من اختلاس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها شركة المقاولات بسبب عمله لدى المجني عليه صاحبها؛ وذلك على النحو الوارد بالأوراق.