وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، والمتضمن تعديل عدد أصوات الشركات بالغرفة.

وقال النائب يوسف زينل: يجب مراجعة النواقص للقانون والثغرات، فيما يبدو أن التعديلات المقترحة الماثلة لم تعالج جميع النواقص والثغرات ولم تحقق التوازن المنشود بشكل منصف ولم تعالج موضوع إلزامية العضوية.

ورفض وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني انتقاد النائب زينل لعدم الاعتراف بالغرفة، ورد عليه بأنك تقرأ مقتبسات مر عليها عامان ونصف وطرأت عليها تعديلات مع الغرفة وبالتشاور مع اللجنة.

وقال: “ما نريد أن نركز عليه هو الصيغة النهائية التي رفعت إليكم بالتوافق التام مع الغرفة واللجنة المالية في مجلس النواب، وأجريت عليها تصحيحات كثيرة من الأطراف المشتركة”.

وأضاف: لا نسعى لبسط هيمنتنا على الغرفة وهذا كلام مرفوض أعتبره إهانة شخصية لي ولوزارتي، ودورنا دعم ومساندة لجميع القطاعات بكافة أحجامها ومصلحتنا دعم الاقتصاد، ومن فضلك الجأ إلى النسخة النهائية وما تم التوافق عليه.

ولفت إلى أننا لن نقبل جملة وتفصيلا بأن يتم وصفنا بأننا نعرقل الغرفة، فلها مكانتها، وما جاء في مشروع القانون تعزيزاً للغرفة، وأرجو من رئيسة مجلس النواب شطب الكلام من المضبطة لوجود اتهامات.