+A
A-

ملاك مطاعم: الربح لا يتجاوز 20 % لأن “"الدليفري"” يلتهم ربع قيمة الوجبة

تكافح المطاعم البحرينية التي تعتمد بشكل كبير على الطلبات الداخلية والبوفيهات للبقاء بعد منع تناول الطعام داخل المطاعم منذ قرابة الشهر من الآن، ومع حلول شهر رمضان المبارك والذي يقل فيه الطلب على المطاعم فإن الوضع يتفاقم بشكل أكبر.

ورغم العروض التي تقدمها المطاعم وتشمل إعفاء من رسوم التوصيل وتخفيض في قيمة الطعام إلا أن ذلك لا يكاد يحسن من الوضع القائم شئ يذكر في ظل استمرار أزمة “الكورونا” دون أفق حل كبير.

ويقول صاحب مطعم “جولدن شيف” نبيل رسول وهو من المطاعم التي تلقى حضورا كثيف من قبل المواطنين من قبل جميع الجنسيات للاستمتاع بأجواء الطعام البحرينية داخل المطعم على شارع البديع، أن أعمال المطاعم تقارب من أن تكون “صفرا”.

ويشير رسول إلى أن مطاعم الوجبات الداخلية تأثرت بشدة بفعل أزمة “الكورونا” واقتصار البيع على الطلبات الخارجية والتوصيل، حيث أن المطاعم تعتبر فرصة للعائلة والأصدقاء وزملاء العمل في تجربة في تناول الطعام خارج المنزل أو خارج العمل، حيث أن الطلبات الداخلية تشكل معظم أعمال المطاعم.

ويقول رسول “ ماحدث لم يكن في الحسبان ولم نكن نتخيله يوميا، لم نجد أنفسنا مهيئين خصوصا أن أغلب القائمة يفضلها الزبائن تناولها داخل المطاعم مع الخبز الساخن والأجواء الداخلية”.

ويوضح رسول إلى أن مطعم “جولدن شيف” فور الإحساس بوجود مشكلة فيما يتعلق بتأثر نشاط المطاعم بدأ البحث عن وسائل للاستمرار حيث فتح أرقام للطلبات الخارجية كما وفر خدمة التوصيل بشكل مجان لجميع المناطق، ومنح الحسومات في سبيل الاستمرارإلا أن ذلك لا يساعد بشكل كبير.

ولا تكاد شركات التوصيل تسعف المطاعم خصوصا الصغيرة، إذ طلبت منه الشركة نحو 300 دينار رسوم تسجيل إلى جانب احتساب 26% من قيمة الطلب كرسوم توصيل عدا عن الرسوم التي يدفعها صاحب الطلب، الأمر الذي وجده مبالغ جداً حيث أن ربحية المطعم في الوجبات لا تتجاوز 20%.

وأشار نبيل إلى أنه من الضروري أن يكون هناك تطبيق وطني يجمع المطاعم برسوم معقولة ورمزية بحيث تشكل مساعدة للمؤسسات الوطنية خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأشار نبيل إلى أن الإعفاء من رسوم الكهرباء لمدة ثلاثة شهور ساعد المطعم قليلا لكن لا زالت هناك أجور موظفين وإيجارات وتكاليف أخرى، موضحاً أنه بصدد تقديم طلبه لـ “تمكين” للحصول على المساعدة.

ويشير صاحب مطعم أموش عبدالله العرادي أن الأعمال تراجعت بنحو 80% وأن المطاعم التي تعتمد على الطلبات الداخلية تواجه صعوبة في التحول الكامل إلى اللطلبات الخارجية والتوصيل.

وقال العرادي أنه بالنسبة لمطعمه “أموش” فإن الشعوربالأزمة بدأ من شهر فبراير حييث يعد المطعم مقصد لكثير من العوائل الخليجية والأجانب حيث يعتبر المطعم مقصد للشعور بالأجواء التراثية واختبار تجربة تناول الطعام داخل مطعم شعبي، ومع إغلاق الجسر فإن المطعم خسر نحو 60% من الطلبات.

لكن مطعم أموش لم يتوقف عن هذا التحدي فلجأ لابتكار بعض الأفكار لتوصيل بعض الوجبات التي لم تكن متاحة للطلبات الخارجية والتوصيل كما منح حسومات كبيرة للطلبات الخارجية.

ويشير العرادي إلى أن مطعمه يبيع الوجبات للتوصيل الخارجي بدون هامش ربح تقريبا، حيث أن تكلفة التوصيل الخارجي تصل إلى 30% مع اخذ الاعتبار ضريبة القيمة المضافة وأجر شركات تطبيقات التوصيل التي تبلغ نحو 25%.

وأشار العرادي إلى أن الحكومة قامت مشكورة ببعض الخطوات لمساعدة أصحاب الأعمال من بينها دفع فواتير الكهرباء والمساعدة في النفقات، لكنه اقترح أن يتم إعفاء الشركات من تسديد ضريبة القيمة المضافة لفترة “الكورنا” بحيث تحصل الشركات على الضريبة التي قامت بجمعها لمساعدتها على تجاوز الأزمة الراهنة.

واتفق العرادي على أهمية الإغلاق الكلي، وليس مع الافتتاح بصورة جزئية لسلامة الزبائن.  وبين أنه مع حلول شهر رمضان المبارك فإن المطعم عادة يفتح أبوابه رغم انخفاض الأعمال لكن في هذا العام سيكون الاثر مضاعفا.

وتعمل المطاعم البحرينية على ابتكار اطباق جديدة للتوصيل من أجل تخفيف وطأة الأزمة، إذ يشير صاحب مطعم “أموش” إلى البدء في بيع المنتجات المثلجه مثل السمبوسة وغيرها وهي قوائم جديدة استحدثتها للتعامل مع الأزمة الراهنة.