طالب رجل الأعمال ،وعضو  غرفة تجارة وصناعة البحرين ، فؤاد حسن علي أبل “نواب الشعب المنتخبين من قبل المواطنين ومنهم كثير من رجال الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين ساهموا بفوزهم ،  بعدم التصويت بالموافقة على قانون غرفة التجاره الجديد   لما به من ضرر كبير جدا على قطاع كبير من المواطنين من أصحاب الأعمال”.

واضاف أبل “أن هذا القانون الذى سيتم التصويت عليه فى جلسة البرلمان غدا الثلاثاء غير قانونى وبه تجاوز كبير لدستور البحرين الذى لا يفرق بين أى مواطن وآخر ويساوي  بينهم فى الحقوق  والواجبات الكاملة فكيف  بقانون جديد ينتقص ويفرق بحقوق رجل أعمال وآخر على نفس الدرجة بحجة الفارق برأس المال الخاص بشركته.حجم رأس المال هو فقط لإستخدام وتطوير العمل بأى شركة ولم يكن يوما  مقياس للتصويت فى إنتخابات خاصة بغرفة التجارة ولا لأية انتخابات أخرى”.

وتابع “هل يقبل النواب على أنفسهم بتغيير القانون وبمنح الدكتور والمهندس والمحامي ورجل الأعمال الثري المترشح لأنتخابات البرلمان مثلا أصواتا أكثر من مترشح آخر لا يملك إلا شهادة ثانوية. هل يعقل أن يتم التصويت والمصادقة على قانون من قبل الجهة التشريعية (البرلمان) بدون أن يمر على الجمعية  العمومية لغرفة التجارة هل يرضى نواب البرلمان بأن تقوم أية  وزارة بتطبيق أي قانون آخر بدون موافقة تشريعية منهم. هل يعقل أن يحصل رجل أعمال على عدد أصوات تفوق 256 صوتا مقابل رأس مال شركته هل هذه عدالة الانتخابات المتساوية  بين المتنافسين بأن يحصل شخص على ورقة ترشيح بها ضمان لفوزه وتقدمه قبل الطرف الثانى فقط بسبب رأس المال هل هذه المساواة فى الفرص قبل دخول عملية الانتخابات”.

وأوضح “هذا لم يحدث فى أى دولة  فى العالم ولا بأية  غرفة تجاره إلا فى البحرين وسيسبب إحراجات للمملكة فى الدوائر الاقتصاديه المحيطة ولمجلس حقوق الإنسان لو مر لأن به عدم مساواة واجحاف بحق طرف آخر . السؤال كيف سنشجع الشباب الذى تنوي المملكة الاستثمار به والاعتماد عليه فى المستقبل لتطوير الأعمال بصفتهم عماد المستقبل بالانخراط فى العملية الانتخابية للغرفة أو غيرها من الانتخابات اذا كان التصويت معد مسبقا ونتيجته معروفة مسبقا”.

واختتم فؤاد أبل تصريحه “نناشد القياده الرشيدة بالتدخل لوقف هذه التجاوزات خاصة أن الغرفة التجارية فى وضع حاليا لا يحتمل مزيد من الانشقاقات علما بأن هناك عدد كبير جدا من أصحاب المؤسسات الصغيره والمتوسطة ذوي الغالبية العظمى التي تمثل ما نسبته 85 % من قطاع الأعمال تنوى التقدم بطلب رسمى لتأسيس غرفه تجارية تناسب طموحاتهم وتدافع عن حقوقهم وهذا حقهم ويكفله لهم الدستور بدون منازع وما المانع فى ذلك لزيادة الإنتاجية والخدمات والمنافسة لتقديم الافضل أسوة بما يحصل فى المملكه العربيه السعودية والإمارات العربية المتحدة  من وجود غرف تجارية لكل منطقة يجمعهم العمل لخدمة الوطن لذلك نطالب البرلمان بالتريث حفاظا على غرفة التجارة من القادم الأسوأ”.