تواصل مواطن مع “البلاد” بشأن شكوى ضد أحد أعضاء مجلس النواب، متهما إياه بالتنصل من دفع ما عليه من ديون بناء على صرف شيك له مقابل شراء سيارة، قبل أن يكون نائبا في البرلمان ومازال النائب متعثرا عن سداد الديون في ذمته.

وقال المواطن “ح. ر” لـ “البلاد”: “مشكلتي مع النائب طويلة قبل أن يشغل مهام عضوية البرلمان، وتتلخص في أن المذكور حرر لي شيكا بمبلغ وقدره 10500 دينار عن قيمة لسيارة من نوع نيسان بترول، تم شراؤها منه وتم سداد جزء من المبلغ نقدا على أن يتم سداد المتبقي على أقساط شهرية”.

وواصل “إلا أن الجهات ذات الشأن سحبت مني السيارة لعدم سداد أقساطها من قبله. وعليه تم تحرير شيك بالمبلغ بتوقيع المذكور، وفي تاريخ الاستحقاق تم إرجاع الشيك من البنك لعدم وجود رصيد لدى النائب المذكور”.

وأضاف “لدي حكم صادر بتاريخ 30 مايو 2019 يتعلق بدفع مبلغ وقدره 10800 دينار في ذمة النائب، وحتى تاريخ اليوم لم يسدد النائب إلا مبلغ 116 دينارا فقط من المبلغ”.

وواصل “ذهبت لمحكمة التنفيذية لإصدار طلب التنفيذ والقيام بجميع الإجراءات المطلوبة التي كفلها لي دستور مملكة البحرين وممارسة حقي بالتوجه لطريق القانون العادل للمملكتنا الحبيبة، وبالفعل صدر قرار بمنع السفر عن النائب والتعميم بالحجز على جميع حساباته؛ من أجل الوفاء بمديونيته، ولكني فوجئت برفع التعميم عن حساباته، وعندما راجعت محكمة التنفيذ تبين أنها أصدرت قرار رفع الحجز عن الحسابات دون سداده أي دينار لي”.

وقال إنه تواصل مع النائب لأكثر من مرة لحل الموضوع وديا، ولكنه لا يبالي بحقي ويتهرب من السداد.

وطالب بإنصافه للحصول على مستحقاته المالية. 

... والنائب لـ “ذالبلا”: موظف سابق بشركتي ورطني

تواصلت “البلاد” مع النائب المذكور بشكوى المواطن. وطلبت منه إفادة كتابية لموقفه. وفيما يأتي الإيضاح الوارد:

ردا على ما تم الاستفسار عن القضية في البداية كانت بين طرفين الطرف الأول الشاكي للصحيفة، والطرف الآخر هو (م. ق.) والذي كان موظفا سابقا بدوام جزئي في مؤسسة فردية كنت أملكها باسم صناع الحدث التي كانت مسجله باسمي.

وتم الاتفاق بينهما على أن ‏يقوم الطرف الأول ببيع سيارة نيسان بترول على الطرف الثاني.

وكان الطرف الثاني أقر بالموافقة. وتم الاتفاق على أخذ المبلغ الكلي وتحويل ملكية السيارة بعد 6 أشهر.

وقام الطرف الثاني (م. ق) بإعطائه ورقة مطبوعه باسم الشركة انه سيتم تحويل ملكية السيارة بعد ٦ أشهر من دون توقيعي الاصلي أو أي علم لي به.

وأرفق معه شيكا باسم الموسسة بحساب مغلق وشيكات منتهية وتوقيع مزور وسلمها للطرف الأول.

بعد مرور الفترة لم يقم الطرف الثاني بتحويل ملكية السيارة مما دعا الطرف الأول للشكوى عليه في النيابة.

ولم يذكر في المحضر إطلاقا اسمي، إذ كان الاتفاق بينهما فقط ودون علمي.

بعد إلحاح الطرف الأول على المدعي بالدفع ونقضه العهود، تم عمل سند مديونية من التوثيق موثقا من الطرف الثاني إلى الطرف الأول بتعهد بالدفع، وسند المديونية يطيح بقوة الشيك أيضا، لكن أيضا لم يلتزم بالدفع له مما دعاه لرفع قضيه أخرى على الشيك للحساب المغلق.

حينها علمت بموضوع البيع وألا دخل لي فيه، وتم الحكم غيابيا عليَّ، طلبت استئنافا للحكم، وحاليا القضية في المحكمة، أي أن الشيك مزور، ولحساب مؤسسة مغلقة ولحساب بنكي مغلق، وبين طرفين لم يكن لي أي علم بهما، والطرف الأول له علاقة مع الطرف الثاني (م.ق)، إذ يعمل مع والده بنفس العمل وتجمعهم علاقة طيبة.

يذكر أن المدعو (م.ق) أيضا قام بتزوير العديد من الأمور مما دعت لتوريطي، منها السيارة الأصلية، وتم الاستئناف في قضية السيارة الأصلية، وإغلاق القضية لصالحي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول التشهير بي صاحب الدعوى سواء بوسائل التواصل أو الكلام المباشر، لكني تغاضيت؛ لأنه إن كان له حق فأتعهد بالسداد، لكن لم يكن لي أي صلة بالأمر، ولكنه مصرٌّ على زجي بالموضوع؛ لكوني أصبحت نائبا، ولأنه لم يأخذ أي مبالغ من المدعو (م.ق)؛ لأنه خارج البحرين.

وفي المحكمة، تم رفع القضية ذاتها ضدي بعد أن رفع على المدعو (م.ق) مما يدل أن القضية الأساسية ليست معي.

ولا نشكك في القضاء والقضية الآن في المحكمة وتقدمت بالاستئناف والطعن في التزوير. وبإذن الله سيظهر الحق. ولن نرضى بالظلم، ونحن من ندافع عنه.