قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد بوحمود، إن مشروع التطوع في خدمة الأمن العام ليس وليد اليوم، وإنما العمل فيه بدأ منذ العام 2012 بعد الأحداث التي مرت بها المملكة في 2011.

وبين أن هذا المشروع تم إخضاعه لدراسة متأنية طوال تلك الفترة؛ من أجل الخروج بقانون محكم، ينظم التطوع في خدمة الأمن العام، انطلاقا من كون البحرين دولة مؤسسات وقانون.

ولفت إلى أن الظروف الصحية الراهنة هي ما استدعت استعجال إصدار هذا القانون، الذي لم يكن مستعجلًا قبل إطلاق الحملة الوطنية للتطوع.

وأوضح أن تحديد سن 21 سنة للتطوع تم عن قصد، إذ إن هذا السن هو السن الذي تكتمل لدى الفرد فيه الإرادة والوعي الكامل في التطوع.

وأشار إلى أن التطوع لا يفرق بين فئة وأخرى سواء مواطن أو مقيم، وأن الأسرار لها مستويات، إذ لن يؤثر تطوع المقيمين سلبا على كشف الأسرار الأمنية. وبين أن العقد يضم 3 جهات، هم: رب العمل والمتطوع والحكومة، ولكل منهم شروطه، وأن الأولوية في قبول المتطوعين للبحرينيين.

ولفت إلى أن جهة العمل ستستفيد كذلك من هذا القانون، خصوصًا في ظل الأوضاع الحالية، التي سيساهم فيها تطوع موظفيها في التخفيف مصاريفه على جهة العمل، إذ سيلتزم صاحب العمل بدفع 30 % فقط من أجر المتطوع.