رأى النائب عيسى القاضي أن الشعب البحريني له تاريخ مشرف في التطوع، وأن العالم يمر بأزمات وتحديات تتطلب من الجميع أن يقف صفًّا واحدًا في مواجهتها.

ولفت النائب يوسف زينل إلى أن هذا التشريع يأتي استكمالاً لمنظومة تشريعات الأمن الوطني.

وقال النائب غازي آل رحمة إن المشروع جاء في وقته، حيث سجلت الحملة الوطنية للتطوع في مواجهة فيروس كورونا إقبالاً واسعاً من المواطنين.

وأكد النائب عبدالنبي سلمان أهمية استيعاب العاطلين ضمن مشروع التطوع، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في معالجة مشكلة البطالة.

وذكر النائب بدر الدوسري أن المشروع يعزز الدور المجتمعي في حماية الأمن والاستقرار في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب تكثيف الجهود لحماية أمن الوطن والحفاظ على منجزاته.

وبين النائب إبراهيم النفيعي أن البحرين رائدة في مجال العمل التطوعي، ومنذ الإعلان عن المشروع تلقى العديد من الاتصالات للمواطنين الذين عبروا عن جهوزيتهم للتطوع.

وذهب النائب أحمد الدمستاني إلى أن المتطوعين هم مستقبل الوطن وبهم تتطور الانجازات، وأن كثيرا من الحوادث يمكن تخفيف آثارها من المتطوعين، وكثيرا من الكوارث لم يمكن لها أن تحدث لو تدخل المتطوعون في بدايتها.

ورأت النائب زينب عبدالأمير أن القانون سيجعل من كل مواطن رجل أمن يساهم في بسط الأمن والاستقرار والحفاظ على الأرواح والممتلكات والمكتسبات.

ولفت النائب علي النعيمي إلى أن التطوع هو عمل إنساني ولا يختزل في جنسية معينة أو عرق معين، ومملكة البحرين عبر تاريخها كانت ولازالت تؤمن بالإنسانية والتطوع وستبقى وطناً للجميع.