أكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا اللظي إلى أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الالكترونية المتصلة بالقضاء ومنها التقاضي عن بعد تحسباً لحالات الطوارئ التي يمر بها العالم والتأكيد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها كما يحصل اليوم مع انتشار فايروس كورونا على المستوى العالمي مما تسبب في تعطل الحياة الصحية والتعليمية والقضائية وشؤون الحياة العامة، مشيرة إلى أهمية دراسة هذا المقترح للحفاظ على حقوق المستفيدين والمتقاضين بتوفير الضمانات القانونية السليمة لكل المتقاضين لدى الجهات ذات الصلة، واعتماد التقاضي عن بعد أسوة بأهمية تطوير التعليم عن بعد في المستقبل بصورة مثلى لا تؤثر على حق المواطن في الحصول على التعليم.
ولفتت إلى أهمية الاستفادة من الأزمة الحالية لتسريع الخطوات لتفعيل التقاضي والتعليم عن بعد وسوف يؤسس العمل والجهود الحالية إلى تكوين الخبرات وتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات وتأهيل العاملين في المجال القضائي والتعليمي للعمل فيها وقت الأزمات والكوارث مع أهمية استمرار التقاضي عن بعد بشكل مستمر. وأشارت إلى أن مستوى الخدمات الالكترونية في مملكة البحرين متطور ومتقدم على كثير من دول المنطقة، وغالبية الخدمات تتوفر إلكترونياً لذلك فإن توجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية دليل اهتمام ورعاية ملكية بالأم البحرينية التي تساهم في بناء الوطن والدفع بعجلة التنمية والمشاركة الفاعلة في تحقيق إنجازات بارزة في جميع المجالات، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز حقوق المرأة ويتيح لها المجال الأكبر للاهتمام بأبنائها في فترة تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، والصعوبات التي واجهتها المرأة في الفترة الأخيرة نتيجة عدم تمكنها من توفير الرعاية والعمل في الوقت نفسه مما تسبب في ضغط نفسي كبير. وقالت اللظي إن توجيهات جلالة الملك راعت الجانب الإنساني في صورة تعكس قربه من المواطنين ومراعاة احتياجاتهم ومتطلباتهم، ومتابعته الحثيثة لكل مستجدات الأمور، والتميز عن باقي الدول بقرارات تحمل الطابع الإنساني الذي يؤكد اهتمام مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك في حقوق الإنسان وتقديم ما هو أسمى وأعلى من المبادئ العالمية بتوجيهات ملكية سامية نابعة من حكمته في إدارة شؤون البلاد ومتصلة في العمق البحريني وأصالته.
وأشادت بالخطوات الحكومية لدعم القطاع الخاص من خلال الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار وأهميته لمعالجة انعكاسات انتشار الفايروس عالمياً.