أشاد عدد من الفعاليات الشبابية والرياضية بالمرسوم الملكي السامي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالعفو الملكي عن بعض المحكوم عليهم من السجناء لدواع إنسانية، مؤكدين ما يمثله هذا العفو من لفتة إنسانية من لدن جلالة الملك المفدى، يأتي في إطار خطوات جلالة الملك ورغبة جلالته الصادقة في إدماج كل فئات المجتمع في عملية التنمية والبناء.

وقال رئيس مركز تمكين شباب الشاخورة علي سبت: “ إن المرسوم الملكي السامي بالعفو عن المحكومين يأتي في إطار خطوات جلالة الملك ورغبة جلالته الصادقة في إدماج كافة فئات المجتمع في عملية التنمية والبناء، وإعادة تهيئتهم بالاندماج من جديد ليكونوا سواعد بناء بالإضافة إلى منح الفرصة الكاملة للمحكومين للعودة إلى الطريق الصحيح الذي سار علية الآباء والأجداد والمساهمة في بناء المجتمع العصري الذي يحكمه القانون والعودة إلى حضن الوطن الذي يتسع لجميع فئات المجتمع ضمن المشروع الإصلاحي لجلالته”.

وتابع سبت إن التوجيهات الملكية أثلجت صدور المحكوم عليهم وأسرهم عمت الفرحة جميع أرجاء الوطن وأشاد المواطنين والمقيمين بمبادرات جلالته واعتبروها جزء كبير من مبادرات جلالته حفظه الله وتلمسه لاحتياجات المحكوم عليهم الإنسانية وأسرهم.

وأضاف: “ نحن إدارة مركز تمكين شباب الشاخورة نشيد باهتمام وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وتوجيهاته بإجراء الدراسة اللازمة والشاملة لأوضاع وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل بغرض تحديد من تنطبق عليه الشروط للإفراج عنهم الأمر الذي يؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في الاسراع في تنفيذ الأمر الملكي السامي بالإفراج عن من تنطبق عليهم شروط الإفراج مراعاة لظروفهم الإنسانية والعائلية.” وأشاد رئيس مركز شباب الهملة محمد خليل بالمبادرة الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه والتي تمثلت في إصدار جلالته لمرسوم ملكي يقضي بالعفو عن النزلاء، في مبادرة رائدة تتوافق مع رؤية جلالته المتعلقة بحقوق الإنسان حيث جاءت مبادرة جلالته وفق هذه الظروف التي تعيشها دول العالم وانشغالها بالأوضاع الصحية، إلا أن صاحب الجلالة بقلبه الكبير لم يغفل عن متابعة أبنائه بما فيهم النزلاء والذين يقضون عقوبات داخل السجن، فقد أثبت وبما لا يدع مجالا للشك أن أبناء البحرين جميعاً دون استثناء هم محط اهتمام جلالته حفظه الله ورعاه فهو ملك القلوب والإنسانية.

كما وجه شكره لوزير الداخلية بسرعة دراسة أوضاع النزلاء ومراعاة ظروفهم الانسانية خصوصا وهو جانب انساني وعلى سرعة استجابته وتنفيذه للأوامر الملكية والذي لم يألوا جهداً في تحقيق تطلعات جلالة الملك برعاية أبنائه وتوجيهات معاليه بضرورة تنفيذ هذه التوجيهات الملكية السامية مراعاة للظروف الإنسانية، حيث طالما أكد معاليه أن وزارة الداخلية وبجميع منتسبيها لا تألو جهداً في حفظ أمن هذا البلد واستقراره ومراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي في كل تعاملات موظفي وزارة الداخلية ومنتسبيها مع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وقال رئيس مركز شباب عراد عبدالله العرادي إن المبادرة ليست بغريبة على جلالة الملك الذي عودنا دائماً على مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تهدف الى إدماج كل أبناء المجتمع ومنح الفرصة الكاملة للمحكومين من أجل المشاركة في تنمية المجتمع لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تساهم في بث المزيد من الأمل والفرحة في نفوس المواطنين داعياً المحكومين المفرج عنهم إلى التعاطي الإيجابي معها واعتبارها بداية جديدة من أجل المساهمة في حماية النسيج المجتمعي والتطلع إلى المساهمة في بناء مستقبل اكثر أمنا للوطن.

واشاد العرادي بجهود وزير الداخلية الذي يقود جهود الوزارة نحو تحقيق الأمن للجميع وتطبيق قانون العقوبات البديلة على المزيد من المحكومين من أجل إشاعة أجواء السكينة والطمأنينة بين الجميع، بالإضافة إلى الدراسة اللازمة والشاملة لأوضاع وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل.

وثمن رئيس مجلس إدارة نادي توبلي مكي أمان بالمرسوم الملكي، مشيدا بحكمة جلالة الملك. وقال إن المكرمة ليست مستغربة على جلالة الملك، منوها إلى أن جلالته هو الأب الحاني على أولاده والقائد الحكيم والكريم.

وأكد أمان أن مكرمة صاحب الجلالة سيكون لها وقع طيب على عوائل المحكومين المعفيين عنهم، مضيفا: “لطالما كان حضرة صاحب الجلالة حريصا على إسعاد أبنائه المواطنين”.

وشدد على أن ما تنعم به المملكة من تطور ورخاء وأمن وأمان نتاج المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة، مؤكدا على أن المملكة مقبلة على المزيد من الإنجازات على كافة المستويات بفضل جلالته.

وأشاد أمان باهتمام وزير الداخلية وتوجيهاته بإجراء الدراسة اللازمة والشاملة لأوضاع وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل بغرض تحديد من تنطبق عليه الشروط للإفراج عنهم الأمر الذي يؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في سبيل تحقيق الرعاية الكاملة للنزلاء ومراعاة ظروفهم الإنسانية بالإضافة إلى حرصه الموصول على تطبيق العقوبات البديلة.

وثمن رئيس نادي أم الحصم هشام آل بن علي بالمرسوم الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وقال إن هذه المبادرات ليست بغريبة على ملك القلوب حفظه الله ورعاه، وقد تعودنا منه الكثير من المبادرات التي تأتي لفائدة المواطنين وخيرهم، ولا شك فإن هذا العفو الكبير يمثل فرصة حقيقية لمن أفرج عنهم ليعودوا إلى جادة الصواب ويعملوا من أجل وطنهم ونهضته بعيدا عن من يحاول أن يستغلهم لأهداف مشبوهة تضر باللحمة الوطنية.

وأضاف آل بن علي أن جميع أعضاء ومنتسبي نادي أم الحصم يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بالقيادة الحكيمة التي تكون دائما سباقة لما فيه خير الوطن والمواطن كما أشاد بدور الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية واهتمامه بدراسة نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل وتطبيق العقوبات البديلة التي كان لها الأثر الإيجابي على المحكومين.

وأشاد مجلس ادارة نادي البحرين للتنس بتفضل جلالة الملك، بإصدار مرسوم ملكي بالعفو عن المحكوم عليهم، لدواع إنسانية، وفي ظل الظروف الراهنة، هذا المرسوم الذي يعكس رؤية جلالة الملك المفدى ونظرته الثاقبة في تحقيق كل الخير لبلادنا العزيزة.

ورفع رئيس نادي البحرين للتنس خميس المقلة باسمه وبالنيابة عن كل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء ومنتسبي النادي أسمى آيات الشكر والتقدير الى جلالة الملك المفدى، على اللفتة الإنسانية التي تعكس حرص جلالته على تحقيق كل الخير لمملكة البحرين وشعبها الوفي، مبتهلا إلى الله عز وجل بأن ينعم على جلالة الملك بطول العمر وأن يديم عليه موفور الصحة والسعادة، وأن يحفظه لمواصلة مسيرة الخير والنماء والإصلاح، وأن يحفظ البحرين قيادة وحكومة وشعبا من كل سوء.

كما أشاد رئيس نادي البحرين للتنس باهتمام وزير الداخلية وتوجيهاته بإجراء الدراسة اللازمة والشاملة لأوضاع وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل بالإضافة الى تطبيق العقوبات البديلة التي ساهمت في ادماج المحكومين وتدريبهم وجعلهم فاعلين في المجتمع.

وأشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي سار الثقافي والرياضي بالمرسوم الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وذلك لدواع إنسانية والذين بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي (1486).

وقال رئيس مجلس الإدارة عباس عبدالوهاب إن المرسوم الملكي السامي بالعفو عن المحكومين يأتي في إطار خطوات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ورغبة جلالته الصادقة في إدماج كافة فئات المجتمع لبناء الوطن، وإعادة تهيئة المحكومين بالاندماج من جديد بالإضافة الى منح الفرصة الكاملة للمحكومين للعودة إلى رشدهم والمساهمة في بناء المجتمع والعودة إلى حضن الوطن الذي يتسع للجميع وبالخصوص فئة الشباب منهم حيث على المجتمع الاهتمام بهم ودمجهم ليكون فئة واعية صالحة لخدمة وطنهم ومجتمعهم.

وتابع عبدالوهاب إن التوجيهات الملكية أثلجت صدور المحكوم عليهم وأسرهم واعتبروها جزء من مبادرات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الإنسانية وتلمسه لاحتياجات المحكوم عليهم الإنسانية وإن يكونوا أبناء على قدر من المسؤولية حيث تحسسناها منهم من خلال فرحتهم بمبادرة جلالته السامية.

وأضاف رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي سار الذي أشاد باهتمام وزير الداخلية وتوجيهاته بإجراء الدراسة اللازمة والشاملة لأوضاع وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل بغرض تحديد من تنطبق عليه الشروط للإفراج عنهم الأمر الذي يؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في سبيل تحقيق الرعاية الكاملة للنزلاء ومراعاة ظروفهم الإنسانية.” كما أشادوا بجهود وزارة الداخلية في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة والتي كان لها الأثر الكبير في تهيئة المحكوم عليهم بإلحاقهم ببرامج تأهيلية وتدريبية مما سينعكس ذلك على حياتهم الخاصة والعامة ونأمل ان يستفيد كل من شمله عفو جلالته حفظه الله ورعاه من هذه العفو السامي لاستعادة حياته الطبيعية والاندماج في الحياة العامة.

وأشاد مجلس إدارة نادي بوري الثقافي والرياضي بالمرسوم الملكي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالعفو عن محكومين، وثمن المجلس خطوات جلالته التي تعبر عن الرغبة الصادقة في إدماج كافة فئات المجتمع لبناء الوطن، وإعادة تهيئة المحكومين بالاندماج من جديد في المجتمع ويكون كل فرد فاعلاً ومساهمًا في نهضة البلاد التي يقودها جلالته منذ توليه مقاليد الحكم، واهتمامه بإعطاء فرصة جديدة لهؤلاء المحكومين في خطوة تضاف إلى توجيهاته السامية في تفعيل قانون العقوبات البديلة مما يعزز مكانة البحرين الحقوقية وتطوير المنظومة القضائية بما يتوافق مع خلق أجواء إيجابية تدفع الجميع إلى العمل الوطني المشترك.

كما أشاد رئيس نادي بوري باهتمام وزير الداخلية وتوجيهاته بإجراء الدراسة اللازمة والشاملة لأوضاع وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل بالإضافة الى تطبيق العقوبات البديلة التي ساهمت في ادماج المحكومين وتدريبهم وجعلهم فاعلين في المجتمع.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي قلالي جمعة شريدة بالمبادرة الملكية من جلالة الملك بالعفو عن بعض المحكومين واستبدال عقوبة البعض الآخر بعقوبات بديلة لدواع إنسانية في ظل الظروف الراهنة.

وأكد ان الخطوة تأتي في إطار الرؤية الحضارية لجلالة الملك في تعزيز حقوق الإنسان وحماية كيان المجتمع ويضمن في الوقت ذاته إنفاذ القانون وفق مفهوم مجتمعي متقدم، ولا شك ان هذه المبادرة الملكية السامية وهذا النهج الملكي الذي تعودنا عليه من جلالته حفظه الله في كافة المناسبات والذي نأمل أن يشمل أعداد أخرى من المحكومين بإذن الله تعالى وبحكمة وحنكة جلالة الملك المفدى سوف يكون له الأثر الطيب والوقع الحسن في نفوس المشمولين بالعفو وعوائلهم وذويهم كما سيثلج صدور الكثير من المواطنين المخلصين الذين اشادوا وعبروا في العديد من المناسبات عن الرغبة الملكية الصادقة لجلالة الملك وحكومته في إدماج وتهيئة كل أفراد المجتمع في المساهمة في بناء الوطن.

كما أشاد رئيس نادي قلالي باهتمام وزير الداخلية ومتابعته المستمرة لأوضاع وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل وحرصه المستمر على خلق بيئة مثالية أمام النزلاء ومن بينها الحرص على تطبيق العقوبات البديلة التي سيكون لها الأثر الإيجابي على المحكوم نفسه وعلى خدمة المجتمع وادماجهم بصورة عصرية ومثالية.

وأشاد مجلس إدارة نادي الاتحاد الثقافي والرياضي بالتوجيهات الملكية بالعفو عن 1486 من المحكوم عليهم لدواع إنسانية، في ظل الظروف الراهنة.

وقال رئيس مجلس الإدارة السيد شرف إن خطوات جلالته تعبر عن الرغبة الصادقة في إدماج كافة فئات المجتمع لبناء الوطن، وإعادة تهيئة المحكومين بالاندماج من جديد في المجتمع ويكون كل فرد فاعلاً ومساهمًا في نهضة البلاد التي يقودها جلالته منذ توليه مقاليد الحكم، واهتمامه بإعطاء فرصة جديدة لهؤلاء المحكومين في خطوة تضاف إلى توجيهاته السامية في تفعيل قانون العقوبات البديلة مما يعزز مكانة البحرين الحقوقية وتطوير المنظومة القضائية بما يتوافق مع خلق أجواء إيجابية تدفع الجميع إلى العمل الوطني المشترك. وأكد أن التوجيهات الملكية أثلجت صدور المحكوم عليهم وأسرهم واعتبروها تلمسا مباشرا لاحتياجاتهم ومراعاة من ملك القلوب لهم لاندماجهم مرة أخرى في المجتمع وتقديم كافة ما بوسعهم لتبيان مواقفهم الوطنية المخلصة خلف القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المفدى.

كما أكد أن قانون العقوبات البديلة يعتبر نقلة نوعية بالمنظومة التشريعية والذي حقق خلال فترة وجيزة العديد من المعاني الكبيرة والتي أشادت بها العديد من المنظمات الحقوقية العالمية.

كما ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بالدور الوطني الكبير لوزير الداخلية مشيدين بحرص واهتمام معاليه على تأمين الأمن والأمان للوطن والمواطنين.

وبين أن جهود المبذولة في تحقيق الشراكة المجتمعية بين وزارة الداخلية ومختلف مؤسسات الدولة وجهات المجتمع المدني تؤكد اهتمام معاليه بطرح البرامج المجتمعية والتوعوية جنباً إلى جنب مع البرامج الأمنية وتسير على مبدأ حماية الشباب وتثقيفهم وتوعيتهم بشأن مختلف الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الحد الرياضي أحمد المسلم وأعضاء المجلس وجميع منتسبيه بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، بإصداره المرسوم الملكي السامي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وذلك لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي (901)، وأكد مجلس الإدارة على الدور الكبير الذي تلعبه وزارة الداخلية في تنفيذ التوجيهات الملكية الصادرة برئاسة وزير الداخلية.

كما أثنى رئيس مجلس إدارة نادي عالي حسين العالي على مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالعفو عن مجموعة كبيرة من المحكومين بالعفو السامي من جلالته.

وقال العالي إن عاهل البلاد المفدى حريص على مصلحة أبنائه من خلال مبادرات تحقق السعادة وتعيد المحكومين إلى أحضان والديهم عن طريق تطبيق مبدأ الرأفة.

وأضاف أن تطبيق قانون العقوبات البديلة التي تطبقه وزارة الداخلية يعتبر فرصة مواتية للمحكومين لاستئناف حياتهم بعد الفرصة التي مُنحت لهم من قبل جلالته، منوهاً إلى أن توجيهات عاهل البلاد المفدى بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة ينم عن حرص شديد من جلالته على مستقبل أبنائه مراعاة لظروفهم الإنسانية.

وبيّن أن الحكمة التي يتمتع بها جلالة الملك والرأفة تجاه أبنائه أفضت إلى دراسة شاملة لظروف المحكومين وتحديد من تنطبق عليهم الشروط وبالتالي فإن العدد الكبير منهم سيقضي بقية المدة حراً وسيعود إلى أحضان عائلته بفضل المرسوم الذي أقرته قيادة جلالة الملك المفدى.

واعتبر أن المعايير في قانون العقوبات البديلة قد راعت الجوانب الإنسانية لمن يقضون الأحكام في مركز الإصلاح والتأهيل اعتبرها باباً يفتح الأمل من جديد تستحق وزارة الداخلية عليها الشكر والثناء.