عقد المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع اجتماع اللجنة التنسيقية بين المجلس والسلطة التشريعية؛ لمتابعة أولويات القوانين التي تتطلب المراجعة والتعديل في سياق التعاون بين الجانبين لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، ومتابعة تنفيذ القوانين ورصد أية فجوات تشريعية ذات علاقة مباشرة بالمرأة البحرينية، وقد ترأست الاجتماع من جانب المجلس الاعلى للمرأة، أمينه العام، هالة الانصاري بحضور أعضاء اللجنة من مجلسي الشورى والنواب، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية مصارف البحرين وديوان الخدمة المدنية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.

وفي البداية أشارت الأنصاري لحرص المجلس على عقد هذا الاجتماع في إطار تنفيذ قرار قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بتشكيل اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، التي تضم في عضويتها عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وترمي إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الإدماج المطلوب لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات البرلمانية المتاحة والاستثمار الأمثل لاختصاصات السلطة التشريعية للمزيد من المكتسبات لصالح الأسرة البحرينية.

واستعرض الاجتماع أجندة حافلة لعدد من المواضيع ذات العلاقة بمقترحات على بعض القوانين.

وأكدت الأنصاري خلال الاجتماع على حرص المجلس على أن تتسق المقترحات على التعديلات التشريعية مع التوجهات الوطنية ذات الصلة بتقدم المرأة البحرينية، المنعكس بكل وضوح في برنامج عمل الحكومة لناحية استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تفعيل التشريعات والمبادرات الداعمة لاستقرار الأسرة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وبرنامج التوازن المالي، بتوجهاته التي تركز على تقليص المصروفات التشغيلية الحكومية، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي للمواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.

وشددت الأنصاري على حرص المجلس الأعلى للمرأة على أن تثمر تلك السياسات في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، والمتمثلة في على سبيل المثال تطوير قطاع التعليم المبكر وتفعيل الأنظمة الإدارية المرنة والمراعية لالتزامات الأسرة وواجباتها العملية.

وتحدث أعضاء السلطة التشريعية وممثلي الجهات المعنية والقطاع الخاص في الاجتماع عن مرئياتهم بشأن أهمية تعزيز حقوق المرأة البحرينية في قانون العمل بما في ذلك إجازة الولادة وساعات رعاية الطفل، وضرورة ابتكار تدابير وإجراءات تكفل في الوقت ذاته زيادة إنتاجية المرأة أيضا من خلال تفعيل آليات العمل المرن والعمل من المنزل، بما يعزز أيضا من فرص توظيف وترقية المرأة.

وأكد أعضاء مجلسي الشورى والنواب المشاركين في الاجتماع حرصهم على تفعيل الدور التشريعي والرقابي باستخدام الأدوات البرلمانية المتابعة بما يدعم الجهود الوطنية على صعيد تقدم المرأة البحرينية، وتفعيل دور اللجنة التنسيقية في توفير الإطار التشريعي اللازم لتحقيق الإدماج المطلوب لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات البرلمانية المتاحة، وتفعيل دور السلطة التشريعية أثناء مناقشة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بشئون المرأة، ودعم المساعي لتفعيل إدماج احتياجات المرأة في مجال الموازنات، واستثمار الدور الرقابي للبرلمانيين فيما يخص إدماج احتياجات المرأة في التنمية.