قالت بلدية المنطقة الجنوبية، إن نسبة المحلات المؤجرة بالسوق الشعبي بمدينة عيسى 96 %. وأضافت ردا على موضوع منشور بـ “البلاد”: أما بالنسبة للإخطارات الملصقة على بعض المحلات، فأصحابها مخالفين للأنظمة والاشتراطات، والقانون يلزم البلدية بإخطارهم قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاههم”. وفيما يأتي نص الرد:

تعقيبًا على الملاحظات التي أوردها الصحافي إبراهيم النهام في التقرير الخبري بعنوان: “(المديونية) تكسر ظهر تجار السوق الشعبي”، والمنشور يوم السبت الموافق 22 فبراير 2020 في صفحة (5) العدد (4148).

بدايةً، نشكر للكاتب الصحافي إبراهيم النهام اهتمامه بالشأن العام وما يهم المواطنين وتسليطه الضوء على بعض الملاحظات في السوق الشعبي بمدينة عيسى.

وفيما يتعلق بحديثه عن الركود فإن أغلب محلات السوق الشعبي تباشر عملها يوميًا، حيث تبلغ نسبة المحلات المؤجرة 96 %، ولدينا طلبات كثيرة لاستئجار محلات يتم النظر فيها، لدراسة مدى توافقها وتناسق طبيعة النشاط مع الأنشطة التي تزاول حاليًا في السوق.

وتقدم البلدية تسهيلات لتجار السوق لسداد المديونيات المتأخرة، علمًا أن القيمة الإيجارية الشهرية للمحلات زهيدة جدًا مقارنة بالأسواق الأخرى المماثلة.

أما بالنسبة للإخطارات الملصقة على بعض المحلات، فأصحابها مخالفين للأنظمة والاشتراطات، والقانون يلزم البلدية بإخطارهم قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاههم.

ولا يخفى عليكم أن هناك تجارب كثيرة ناجحة لأصحاب محلات في السوق الشعبي، حيث تقدم بلدية المنطقة الجنوبية تسهيلات كثيرة للمستأجرين، وقامت بتوفير خدمات متعددة منها إعادة تخطيط مواقف السيارات وتوفير مواقف إضافية، وتركيب كاميرات أمنية، وزيادة أعمدة الإنارة، وزيادة عدد الحراس، وإنشاء دورات مياه إضافية.