قالت النائب كلثم الحايكي إن قرار وزير الإسكان بإلغاء طلبات المحكومين عقوبة إضافية بحقهم، حيث يرى الوزير العقوبة الصادرة بأنها لا تكفي ويجب استكمالها بعقوبة إضافية بحسب مزاجه.

وقالت إن الدستور ينص على أن لا عقوبة ولا جريمة إلا بقانون، فلا توجد عقوبة كهذه التي اخترعها الوزير بقرار.

وتابعت “المادة 20 من الدستور تنص على أن تكون العقوبة شخصية والوزير يعاقب بقراره الزوجة والأبناء بحرمانهم من سكن ملائم فيدفعون ثمن لم يرتكبوه”.

وقالت من غير المعقول أن يلغى طلب مواطن صدر بحقه حكم بالحبس 6 أشهر.

وأضافت “من المعيب أن يطلب موظفو وزارة الإسكان من الزوجات الطلاق من أزواجهن المحكومين لإعادة تفعيل طلباتهم، متسائلة وفق أي قانون ودستور يعمل هؤلاء الموظفون، مطالبة بإعادة طلبات فورًا لكل من ألغيت طلباتهم وجمدت.