أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن وزارة الإسكان لا تلغي طلبات المحكوم عليهم بالحبس أو السجن ما عدا المحكومين في قضايا إرهابية أو المسقطة جنسيتهم.

وأوضح أن الوزارة تستند على قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 سبتمبر 2010 والمادة 10 من القرار الوزاري 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان والتي تنص على أن يلغى التخصيص بالانتفاع للمسكن للمنتفع في حالة فقد أو سحب أو إسقاط عنه الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية.

وأضاف الحمر أنه يتم إلغاء الطلب الإسكاني إذا حكم على صاحبه بحكم بات بأي من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الإرهابية. مؤكدًا إلى أن وزارة حرصت على تطبيق نص القانون والالتزام بقرارات مجلس الوزراء وان الوزير لا يتخذ القرارات بمزاجية.