أفاد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن قيمة رؤوس الأموال منذ شهر مارس 2024 بلغت تقريبا 1,1 مليار دينار تقريباً، في حين بلغت عدد السجلات التجارية بحسب بيانات نظام سجلات 15,461 سجل تجاري. 
أما عن عدد مكاتب التدقيق، فذكر ردا على سؤال نيابي وجهته النائب جليلة علوي أنه بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة فبلغت 50 مكتب، و5 مكاتب منذ بدء الفصل التشريعي، ونسبة البحرينيين فيها تتجاوز 53%. 
وعن مكاتب مسك الدفاتر، ذكر أنه بلغ 113 مكتب، و22 مكتب منذ بدء الفصل التشريعية، ونسبة البحرينيين العاملين فيها تتجاوز 83%. 
وأضاف “اغلب هذه المكاتب مؤسسات فردية أو شركات تضامن والأغلبية يملكها البحرينيين”. 
اما بشأن أعمال التفتيش والرقابة على المكاتب، فأشار الوزير الى أن الوزارة تتبع خطة تفتيشية بشكل سنوي على هذه المكاتب بناءً على مجموعة من العوامل المصنفة بحسب الأولوية والخطورة، وفيما يتعلق بإجراءات غسيل الأموال، ويتم من خلالها التأكد من اتباع مكاتب التدقيق القوانين والأنظمة. 
وأردف “في حال ثبوت المخالفة تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتراوح بين التنبيه والانذار الكتابي، والغرامات ومخالفة السجل التجاري، والتحويل الى النيابة، وإلغاء السجل، حيث بلغت عدد المخالفات المرصودة ضد المخالفين منذ بداية الفصل التشريعي 85 مخالفة”. 
وقال إن عدد الموظفين العاملين في قسم الرقابة في الوزارة يبلغ 17 موظفا.