قال النائب بدر الدوسري: تعاني البحرين من ارتفاع الأسعار وغلاء مبالغ فيه لا يتناسب مع الوضع المعيشي للمواطن والمقيم، وهناك غلاء في السلع الاستهلاكية اليومية والمنتجات الغدائية ومواد البناء والسلع الأساسية.

وذكر أن نسبة المفتشين قليل جدًّا لا يتناسب والسوق البحريني، ولذلك هناك قصور في ضبط المخالفين ومراقبة الأسواق في مختلف المناطق، مبينًا أن ذوي الدخل المحدود هم الأكثر تأثرًا لارتفاع الأسعار وخصوصًا المواد الأساسية في ظل التلاعب بالأسعار من قبل الجشعين الذي يحتكرون المواد الغدائية ويرفعون الأسعار.

أكد وزير التجارة والصناعة زايد الزياني أن الوزارة كثّفت الإجراءات بالحملات التوعوية وخلقت جهاز تفتيش، مركز في الوزارة الجهاز، موضحًا أن الجهاز أصبح مكلفًا بتغطية أكبر مساحة ممكنة في أسرع وقت ممكن.

وبين أن الوزارة لديها 50 مفتّشًا حاليًّا بدلاً من 4 مفتشين، مؤكدًا على ضبط للمخالفين من قبل جهاز حماية المستهلك الذي له وقفات جادة تصدى بحزم للمخالفات.

وأوضح أن أغلب الشكاوى من المستهلكين موضوع “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” التي تم وضع غرامة تصل 10 آلاف دينار، وأوصلنا بعض التجار إلى النيابة لرفضهم تطبيق القانون.