غادرت باخرة مشروع القانون البحري ميناء مجلس النواب بعد اختتام المجلس مناقشة مواده التي تبلغ نحو 388 مادة خلال جلستين، متّجهًا بصفة مستعجلة إلى ميناء مجلس الشورى.

ويهدف المشروع بقانون إلى تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري الحالي، وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة، وأحكام أخرى مستحدثة تبنتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدم تبعًا لاتفاقيات وتوصيات المنظمة البحرية الدولية، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والتي تتماشى مع السياسة العامة لمملكة البحرين.